عبارت-گروه اقتصاد: بررسی‌ها حاکی از آن است که بسیاری از صاحبان مشاغل با رضایت مالیات پرداخت نمی‌کنند و اگر بتوانند از پرداخت آن سر باز می‌زنند. علت چیست؟
آن طور که فعالان بازار می‌گویند تعداد زیادی از افرادی که در هر صنف مشغول به کار هستند نسبت به مالیاتی که می‌پردازند اظهار نارضایتی می‌کنند و بسیاری از آنها از گفتن اینکه در صورت امکان از شیوههای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند، ابایی ندارند.
مالیات‌ها در ایران نقش اندکی در تامین درآمد دولت در بودجه دارند و به جای صد درصد درآمد دولت در بودجهٔ سالیانه در برخی از کشور‌ها، در ایران مالیات میان ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمد دولت را تامین می‌کند.
افزون بر این بخش مهمی از مالیات‌ها مربوط به حقوق گمرکی است که از واردات کالا با دلارهای ارزان نفتی حاصل می‌شود و این اتکا بیشتر درآمد دولت به نفت رانشان می‌دهد. از سوی دیگر اخذ مالیات از حقوق کارمندان و مالیات بر ارزش افزوده نیز بخش دیگری از درآمدهای مالیاتی در کشور است و این در حالی است که در برخی کشور‌ها درآمدهای مالیاتی ۴۹ تا ۵۵ درصد تولید ناخالص ملی است اما این امر در ایران حداکثر ۷ درصد است.
فرار مالیاتی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های مالیاتی جهان است. بدیهی است در نقطه مقابل فرار مالیاتی، تمکین مالیاتی مودیان قرار دارد که نظام‌های مالیاتی می‌کوشند تا با شیوههای مختلف آن را عملی کرده و میزان آن را افزایش دهند. شاید از همین رو، تمکین مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین معیار برای سنجش میزان کارآیی مدیریت نظام‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. بررسی تجربیات عملی سیستم‌های مالیاتی نشان می‌دهد، عموما شیوههای مالیات ستانی که کمتر متکی بر خوداظهاری مودیان، اطلاعات دقیق مربوط به نحوه فعالیت فعالان اقتصادی، تشخیص درآمد واقعی و رسیدگی‌های دقیق بر مجموعه فعالیت‌ها است ، بیشتر از فرار مالیاتی رنج می‌برند.
در کشورهای درحال توسعه مانند ایران، رشد بیش از حد بخش خدمات، ضعف سیستم بانکی و عدم ثبت دقیق معاملات و انتقالات، موجب شده است مسئولان مربوطه نتوانند اطلاعات دقیقی از درآمد و ثروت افراد به‌دست آورند. وجود این مساله و ضعف اعتقاد مردم به سیستم مالیاتی و چگونگی هزینه کرد آن موجب عدم اعلام صحیح درآمد یا ثروت واقعی افراد شده که نتیجه آن گسترده شدن فرار مالیاتی است. از سوی دیگر اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی موجب شده که توجهی به مالیات‌ها نشود و درنتیجه درآمدهای مالیاتی کشور، حتی نسبت به کشورهای درحال توسعه، ناچیز باشد.
مازندران نیز در این خصوص تفاوتی با سایر نقاط کشور ندارد. مدیر کل امور مالیاتی مازندران در گفتگویی با ایسنا گفته بود: در حوزه خدمات این استان بیشترین فرار مالیاتی را داشته است و وکلا، بنگاه‌های املاک و اتومبیل، آرایشگاه‌ها، قنادی‌ها و دفاتر پیشخوان جزء مواردی هستند که تا پایان سال مجهز به سامانه‌های فروشگاهی خواهند شد.
مدیر کل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه وقتی در کشور بالای ۵۰۰ میلیون شماره حساب و ۶.۵ میلیون دستگاه کارت خوان، وجود دارد قطعا امور مالیاتی به گردشگر مالی‌ها دسترسی نخواهد داشت، گفت: چه طور می‌توان با وضعیت موجود فرار مالیاتی نداشته باشیم بنابراین همه این‌ها مستلزم ابزارها و دستگاه‌های مخصوص برای بررسی و شفافیت مالیاتی است مانند پزشکی که برای شناسایی و درمان قطعی بیمار خود نیاز به تمام ابزارهای تخصصی کار خود را دارد.
حمزه‌ای با تاکید بر اینکه سامانه انبارها در اختیار وزارت صمت بوده و سازمان امور مالیاتی دسترسی به آن نداشته است، خاطرنشان کرد: اگر سازمان امور مالیاتی دسترسی به این سامانه داشته باشد می‌تواند با گرفتن مالیات، رفاه و زندگی مردم را تامین کند چراکه در کشورهای دیگر در رابطه با مالیات بسیار شفاف عمل کرده و قانون با فرارهای مالیاتی به شدت برخورد خواهد کرد.
به‌طور کلی علل فرار از نظام مالیاتی را می‌توان به دو دسته عمده تقسیم کرد؛ دسته اول علل مربوط به پرداخت‌کنندگان، مثل نفع پرستی و ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع اجتماعی، عدم اعتقاد به نظام مالیاتی یعنی با مراجعه به مودیان مالیاتی، این نتیجه حاصل می‌شود که اکثرا اعتقادی به لزوم پرداخت مالیات وضع شده از طرف دولت ندارند. و دسته دوم علل مربوط به نظام مالیاتی است مثل ضعف، تغییر و قابل فهم نبودن قوانین و عیوب و نقایص در قوانین مالیاتی، که باعث عدم درک صحیح مودیان از چرایی و چگونگی دریافت مالیات می شود.
مردم دیگر اعتمادی به دولت ندارند و مشروعیتی برای آن قائل نیستند تا بخواهند آن را شریک بخشی از درامد خود کنند. در واقع بسیاری از فعالان اقتصادی به این مسئله باور ندارند که مالیاتی که می دهند برای رشد و آبادانی کشور و پیشرفت صنایع مالیات دهنده هزینه خواهد شد.
یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه باید سازمان امور مالیاتی در مرحله اول به بحث فرار مالیاتی ورود کند، گفت: ما قانونی برای مبارزه با فرار از مالیات داریم اما تاکنون برای چند فراری از مالیات محکومیت صادر شده است؟
این کارشناس گفت: ساختار اصلی اقتصاد مقاومتی، درآمد اتکا به مالیات است. اگر بحث اقتصاد مقاومتی هم نباشد از نظر اقتصادی اگر درآمد‌ها متکی به مالیات باشد یک اقتصاد باثبات را شاهد خواهیم بود.
وی اظهار داشت: بحث این است که در ابتدا فرهنگ سازی شود. ما در قانون مالیات‌های مستقیم یک مقرره‌ای را برای مجازات کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند داریم، اما به نظر شما تاکنون چند محکومیت افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند در سیستم قضایی کشور صادر شده است؟ آیا واقعا این راهکار موثر بوده است؟
البته باید گفت حتی اگر حکمی صادر شود آن طور که باید و شاید بازدارنده به نظر نمی رسد. فراریان مالیاتی، با ترفندهای مختلف تلاش می‌کنند از قانون فاصله بگیرند. به عنوان مثال یکی از این موارد، اجاره کارت بازرگانی یا اجاره کارتخوان دارای معافیت است. یعنی این افراد حاضرند هزینه کنند تا مالیات ندهند. پس کسب‌وکارشان این‌قدر رونق دارد که پرداخت این اجاره برایشان به‌صرفه‌تر از پرداخت مالیات باشد. اما به‌نظر می‌رسد مجازات فرار مالیاتی به‌اندازه کافی برای این گروه، بازدارنده نیست.
جریمه نقدی فرار مالیاتی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، بین دو تا هشت میلیون تومان است. یعنی اگر فرد بتواند از قانون فرار کند، سود کرده و اگر توسط مأموران مالیاتی، شناسایی شود، علاوه بر پرداخت اصل مالیات، حداکثر هشت میلیون تومان جریمه می‌شود که رقم قابل‌توجهی نیست و هزینه فرار مالیاتی برای فرد خاطی چندان زیاد به‌نظر نمی‌رسد.
به هر روی مالیات یکی از شاخصه های ضروری اجرای اقتصاد مقاومتی است و اگر بخواهیم اقتصادی با ثبات تر را تجربه کنیم چاره ای جز پرداخت مالیات وجود ندارد و این در صورتی است که در گرفتن مالیات فرقی بین معمولی ها و امضا طلایی ها گذاشته نشوند و به تمام افراد جامعه و همینطور شرکت های خصوصی ، نیمه خصوصی و دولتی به یک چشم نگاه شود تا اعتماد از دست رفته ی مردم به سیستم مالیاتی کشور بازگردد که البته این مورد نیاز به شفافیت در اعلام مبالغ دریافتی و چگونگی هزینه آن برای مردم است. هر وقت این کار را به نحو احسنت انجام دادیم می توانیم منتظر بمانیم تا مردم داوطلبانه به صف مالیات دهندگان کشور به پیوندند و سهم خود از پیشرفت کشور را با رضایت کامل پرداخت نمایند.