امروز : دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت : ۸:۵۵ AM
اختصاصی عبارت
گزارش اختصاصی از نشست خبری رئیس‌کل دادگستری مازندران؛

حجت‌الاسلام اکبری: مازندران در مسیر اتمام پرونده های معوّق/ دادگاه مبارزه با اخلال گران اقتصادی در مازندران فعال شد/ از دستگیری ۱۹ نفر و مسدود شدن حساب ۱۵ میلیاردی یک شرکت صوری تا پرونده شهرداری ساری در دستگاه قضایی و بازداشت ۶ قاضی در استان

نشست خبری حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران + عبارت
    -     کد خبر: 52492
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۹/۴/۳|۱۳:۲۱
رئیس دستگاه قضایی استان گفت: برخورد با شاهدان پولی نیز در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد و در این خصوص یک باند ۹ نفره نیز شناسایی شد. همچنین ۱۲ نفر از ضامنان پولی نیز در این مدت دستگیر شدند. برخورد و مجازات ما در برابر فساد، عادلانه اما دردناک است.

عبارت-گروه جامعه:  حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران صبح امروز سه شنبه در نشست خبری هفته قوه قضائیه با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای قوه قضائیه بخصوص آیت الله بهشتی گفت: در دوره ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه تحولاتی اساسی در این قوه صورت گرفت و به تبع آن در مازندران هم شاهد تغییر و تحولاتی از این دست بودیم.

وی افزود: یکی از مطالبات مهم مردم از دستگاه قضا بهبود رسیدگی به پرونده ها از سرعت تا کیفیت است. در این خصوص باید گفت در سال 98 تعداد 897 هزار و 572 پرونده در دادگستری استان رسیدگی شد که از این میزان 39 هزار و 987 پرونده مربوط به پرونده های معوق بود.

اکبری تصریح کرد: تعداد 56 هزار و 628 پرونده معوق در استان وجود داشت که 16 هزار و 641 پرونده از آن باقی مانده که انشاالله در 3 ماه تابستان به آن رسیدگی می شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه افزود: یکی از سیاست های مهم قوه قضائیه کاهش میزان ورودی پرونده به دادگستری ها است. در همین خصوص با تلاش فراوان همکاران ما توانستیم در سال گذشته 7/3 درصد کاهش ورود پرونده به دادگستری مازندران را شاهد باشیم.

حجت‌الاسلام اکبری با اعلام این که در این مدت 66/5 درصد از پرونده های مهم در استان که حدود 2 هزار پرونده می باشند منجر به نتیجه شده اند گفت: در ابتدای ورودم به دادگستری متوجه شدم که پرونده های مهم نیز مانند سایر پرونده ها رسیدگی می شود و گاهاً زمان زیادی برای به نتیجه رسیدن آن ها صرف می شود. برای سامان دادن به این وضع تدوین دستورالعمل رسیدگی به جرایم مهم را در دستور کار قرار دادیم که تصویب شد و برکات آن را امروز شاهد هستیم.

گفتنی است منظور از پرونده های مهم، پرونده هایی با موضوع فساد از نوع اخلاقی یا مالی، چاقو کشی و خفت گیری (اراذل و اوباش)، تصرف عدوانی (زمین خواری) و از این دست پرونده ها است.

 

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به طبیعت زیبای مازندران و وظیفه صیانت از این نعمت خدادادی تصریح کرد: در این خصوص با ایجاد شورای بیت المال تواستیم 257 هکتار و 8 هزار و 305 متر مربع از اراضی تحت تصرف را خلع ید نماییم که در این زمینه نسبت به سال 97 میزان 22/7 درصد رشد از نظر متراژ و 47/3 درصد افزایش از نظر ارزش ریالی را تجربه کردیم.

وی افزود: یکی دیگر از مطالبات رسانه ها و مردم آزاد سازی سواحل دریا برای استفاده عموم می باشد. در این خصوص سال گذشته 34/5 کیلومتر از سواحل استان آزادسازی شد و بعضی از بناهای غیرمجاز آن نیز تخریب گردید. انشاالله با کمک سایر دستگاه های استان در سال جاری پایان آزادسازی کامل سواحل استان را اعلام می کنیم.

اکبری در ادامه صحبت هایش به سیاست های قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورودی زندان ها در کشور اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد که جرایمی با اهمیت کمتر صورت می گیرد قضات می توانند از حکم جایگزین حبس استفاده کنند و مبنای طرح ساماندهی زندان های قوه قضائیه نیز بر همین اساس است. در این زمینه در سال گذشته 8 هزار و 510 رای با موضوع جایگزین حبس در استان مازندران صادر شد که نسبت به سال 97 میزان 88 درصد افزایش را نشان می دهد. میزان جمعیت در تمامی زندان های استان نیز 4/9 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 97 کاهش داشت.

رئیس دستگاه قضایی استان مازندران با توجه به اهمیت دادگاه های تجدید نظر در روند رسیدگی به پرونده ها تصریح کرد: تا این لحظه 52 درصد پرونده های موجود و معوق در دادگاه های تجدید نظر رسیدگی شد و از بیش از 18 هزار پرونده در این دادگاه ها رسیدیم به 8757 فقره پرونده در پایان خرداد 99. یکی از دلایل این اتفاق افزایش شعبات دادگاه های تجدید نظر از 31 به 37 شعبه است.

وی به وجود 11 پرونده کثیرالشاکی در استان اشاره نمود و بیان کرد: 5 هزار و 298 شاکی در این پرونده ها وجود دارند که خوشبختانه بخش مهمی از آن ها رسیدگی شد. بیشتر این پرونده ها مربوط به تعاونی های اعتباری، شرکت های لیزینگ و شرکت های هرمی است.

گفتنی است پرونده های کثیرالشاکی به پرونده هایی اطلاق می شود که بیش از 100 شاکی در آن وجود داشته باشد.

 

حجت‌الاسلام اکبری در ادامه به رتبه های دادگستری مازندران در کشور اشاره ای داشت و گفت: مازندران در کاهش پرونده های مانده رتبه سوم کشور در سال 98 را به دست آورد. همچنین رتبه دوم در کاهش پرونده های مالی، رتبه چهارم در کاهش پرونده های کیفری، رتبه سوم در ابلاغ الکترونیک با 95/7 درصد، رتبه سوم در حمایت از کارآفرینان و صنایع، رتبه دوم شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده و رتبه دوم همین شورا در میزان مختومه کردن پرونده ها از دیگرعناوین کشوری دادگستری مازندران در سال 98 بود.

وی با بیان این که بیش از 272 نفر از زندانیان مالی در سال گذشته با کمک خیرین آزاد شدند افزود: در سال 98 تعداد 23 هزار و 944 پرونده در شورای حل اختلاف با صلح و سازش به اتمام رسید. همچنین 213 هزار و 405 سند تک برگی مالکیت اراضی در ثبت اسناد صادر شد و 20 هزار و 344 پرونده معاینات پزشکی نیز در پزشکی قانونی به انجام رسید.

رئیس کل دادگستری مازندران مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی را یکی از برنامه های جدی دادگستری استان اعلام کرد و گفت: در همین ارتباط دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور از اردیبهشت 99 در دادگاه انقلاب ساری تشکیل شد. این دادگاه ویژه و در برخی موارد به صورت علنی برگزار خواهد شد.

اکبری در خصوص پرونده های مهم جاری در این دادگاه تصریح کرد: از جمله پرونده هایی که در این دادگاه در حال بررسی است، رسیدگی به پرونده صدور حواله ارزی رفع تعهد نشده به میزان 3 هزار میلیارد تومان است که 19 نفر در این رابطه دستگیر شدند و حساب های شرکت صوری نیز با مبلغ 15 میلیارد تومان موجودی مسدود گردید. همچنین 10 کانتینر اجناس وارداتی مرتبط با این شرکت در بنادر جنوب کشور به توقیف در آمده است.

وی افزود: دستگیری 2 نفر و احضار 28 نفر در ارتباط با موضوع تضییع حقوق بیت المال به مبلغ 5 میلیارد تومان و ارتشا به مبلغ 250 میلیون تومان و همچنین فرار مالیاتی به مبلغ 205 میلیارد تومان از دیگر پرونده های این دادگاه ویژه بود.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه بیان کرد: دستگیری 4 نفر در سازمان صنعت و معدن  به اتهام 2 میلیارد و 200 میلیون تومان رشوه، دستگیری 6 نفر در حوزه انرژی با موضوع رشوه یک میلیاردی، دستگیری 6 نفر متهم به جرائم بانکی(اختلاص) به مبلغ 12 میلیارد تومان، دستگیری 6 نفر با موضوع زمین خواری و رشوه به مبلغ 6 میلیارد، دستگیری 2 نفر در جهاد کشاورزی به جرم ارتشا و همینطور دستگیری افرادی در بانک انصار نوشهر، برق بابل و بانک ملی نور از اقدامات قوه قضائیه در مازندران در بحث مبارزه با فساد بود.

حجت‌الاسلام اکبری همچنین از بازگشایی یک پرونده در شهرداری ساری خبر داد و اعلام کرد که این پرونده در حال تحقیق و بررسی است و به محض تکمیل شدن اطلاع رسانی خواهد شد.

 

وی با اشاره به وظیفه دستگاه قضا نسبت به نظارت بر خود این دستگاه افزود: چند مرجع نظارت و رسیدگی در دستگاه قضا موجود است که با انواع فساد در درون دستگاه برخورد می نماید. در همین ارتباط در سال گذشته و 3 ماهه سال جاری پرونده 6 قاضی، 10 کارمند، 11 وکیل و 36 کارچاق کن مورد رسیدگی قرار گرفت که جرم اکثریت آن ها فسادهای مالی و اخلاقی اعلام شد.

رئیس دستگاه قضایی استان گفت: برخورد با شاهدان پولی نیز در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد و در این خصوص یک باند 9 نفره نیز شناسایی شد. همچنین 12 نفر از ضامنان پولی نیز در این مدت دستگیر شدند. برخورد و مجازات ما در برابر فساد، عادلانه اما دردناک است.

اکبری در ادامه به موضوع اراذل و اوباش در مازندران اشاره نمود و افزود: در طی این مدت 243 نفر از اراذل و اوباش مازندران با کمک نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دستگیر شدند تا مردم بیش از گذشته احساس امنیت داشته باشند. از همین جا به اوباش می گویم که استان مازندران جای مناسبی برای فعالیت شما نیست و هزینه سنگینی بابت آن خواهید پرداخت.

وی با اعلام کشف یک هزار و 413 قبضه اسلحه شکاری و جنگی غیرمجاز توسط نیروی انتظامی در استان گفت: فقط نیروی انتظامی استان 39 باند تهیه و تولید مشروبات الکلی در مازندران را منهدم کرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین از شناسایی و انهدام 37 باند قاچاق مواد مخدر در سال گذشته و 17 باند در سال جدید خبر داد و اضافه کرد: تاکید می کنم که مازندران برای قاچاقچیان مواد مخدر امنیت ندارد.

حجت‌الاسلام اکبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص املاک طبری متهم پرونده اقتصادی در دستگاه قضایی که در مازندران واقع شده اند و ارتباط آن با مسئولان یا افرادی در استان گفت: تمامی این پرونده و مسائل مربوط به آن از طریق قوه قضائیه در تهران در حال رسیدگی و بررسی است و کمک‌های لازمه از سوی استان قابل انجام است.

اخبار مرتبط
از فساد ارزی ۷۲ میلیون دلاری تا دستگیری فرزند مدیر ارشد مازندرانی گزارش تصویری عبارت از دیدار نماینده ولی فقیه در مازندران با اعضای شورای قضایی استان حجت الاسلام اکبری: به دنبال برگزاری دادگاه علنی برای مفاسد اقتصادی در مازندران هستیم / آیت الله لائینی: مبارزه با فساد باید ریشه ای باشد نه مقابله با شاخ و برگ ها حجت الاسلام اکبری: هیچ بانکی نباید برای بدهی واحد تولیدی را تعطیل یا تملک نماید / قوه قضائیه با موانع تولید مقابله می کند قوه قضاییه: علت مرگ قاضی منصوری هنوز مبهم است اکبر طبری در کدام دوره قوه قضاییه به احمدی‌نژاد وام داد؟ برای من و آملی لاریجانی احراز نشد طبری متخلف است/ حق می‌دهم کسی با این حرفم قانع نشود/ بر حرفم درباره توبه مجرمین پافشاری دارم قاضی‌زاده: رئیسی به شدت مخالف حضور در انتخابات است حکم اعدام برای عامل شهادت سردار سلیمانی/ بازداشت ۶ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی/ پرونده قتل رومینا با قاطعیت رسیدگی می شود/ فساد قضات در دست بررسی/ جریانات سیاسی پرونده طبری را دستمایه تسویه حساب‌های گروهی قرار ندهند فهرست متهمانی که از کشور فرار کرده‌اند + پرونده ها

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال