امروز : دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت : ۴:۴۷ AM
اختصاصی عبارت
گزارش تحقیقی عبارت از آزادسازی حدود ۸۵ درصد از سواحل مازندران؛

عقب نشینی الزامی است، حتی شما دوست عزیز

آزادسازی سواحل+عبارت
    -     کد خبر: 54168
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۹/۵/۲۱|۱۷:۳۷
به گزارش عبارت ماجرا از بهار سال گذشته آغاز شد. پس از چندسال کم تحرکی در این زمینه، ۱۱ اردیبهشت سال گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به همه نهادهای دولتی دارای مجموعه تفریحی در سواحل استان یک هفته مهلت داد تا قانون آزادسازی سواحل را اجرا کنند.

عبارت - گروه جامعه: تابستان، گرما و ماسه‌های ساحل و لذت تنی به آب زدن موضوعی است افراد حتی برای یک بار هم شده آن را تجربه می‌کنند و تمایل دارند لحظات و خاطرات خوشی را برای خود و خانواده رقم بزنند. سواحلی که برای مردم ایران تبدیل به یک نوستالژی شده‌اند.

بحث آزادسازی این سواحل برای استفاده عموم مردم از دهه 80 آغاز شد. مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را  با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی‌و تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل به تصویب رساند. اما آغاز ماجرا این‌طوربود که رئیس دولت‌نهم در جریان سفرش به مازندران اعلام کرد آزادسازی سواحل یکی از اولویت‌های این دولت است و پیگیری خواهد شد. هرچند در دولت نهم اتفاقی نیفتاد، اما در نخستین روزهای کاری دولت دهم، یعنی ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ دولت وقت دستور آزادسازی سواحل دریای خزر را با ابلاغ آیین‌نامه‌ای صادر کرد و وزارت کشور موظف شد که سواحل را از تصرف مالکان حقیقی و حقوقی خارج کند.

سواحل مازندران اما پرمسافرترین قسمت‌های ساحل در نوارشمالی کشور هستند. به همین نسبت میزان تصرف زمین‌های ساحلی در این استان بیشتر از ۲ استان همسایه شرقی و غربی بود. طبق آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی ۳۳۰ سازه ساحلی از ۴۵۸ سازه ساحلی موجود در نوار ساحلی شمال کشور متعلق به مازندران بود. طی ۱۰ سال اخیر بارها مسئولان مختلف از آزادسازی سواحل سخن گفتند و بر اجرای آن تاکید کردند. گاهی هم قسمت‌هایی از ساحل آزاد می‌شد، اما آنچه بیشتر آزار دهنده جلوه می‌کرد، بی‌توجهی به اجرای این قانون از سوی نهادهای دولتی بود که در نهایت آزادسازی سواحل را به واژه‌ای فرسوده تبدیل کرد. اما درحال حاضر با تلاش مسؤولان این موضوع به‌صورت جدی درحال انجام است به‌طوری‌که اقداماتی که انجام شده توانسته مردم را به حل کامل این مسئله امیدوار کند.

به گزارش عبارت ماجرا از بهار سال گذشته آغاز شد. پس از چندسال کم تحرکی در این زمینه، 11 اردیبهشت سال گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به همه نهادهای دولتی دارای مجموعه تفریحی در سواحل استان یک هفته مهلت داد تا قانون آزادسازی سواحل را اجرا کنند و اعلام کرد که این رفع تصرف از پلاژ قوه قضاییه در ساحل فرح‌آباد آغاز خواهد شد؛ اولتیماتومی که مشخص بود در یک هفته نمی‌تواند به سرانجام برسد و بعدها نیز خود دادستان اعلام کرد این مهلت یک هفته‌ای کارشناسی نبود. اما سفر اوایل خرداد وزیر کشور به گیلان بهانه‌ای شد تا اجرای این طرح یک بار دیگر در گستره‌ای ملی مطرح شود و مورد تاکید وزارت کشور قرار بگیرد. وی بلافاصله به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی این وزارتخانه ماموریت داد تا بسترهای لازم برای اجرای این قانون را با رایزنی و همراهی استانداران ۳ استان شمالی فراهم کند.

مدتی بعد استاندار مازندران به طور جدی پروژه آزادسازی سواحل تصرف شده توسط دولتی‌ها در این استان را کلید زد. حسین زادگان از ۲۸ خرداد در جلسه ستاد آزادسازی سواحل مازندران اعلام کرد که دستگاه‌های دولتی فقط یک ماه فرصت دارند تا از حریم ۶۰ متری ساحل خزر عقب‌نشینی کنند و در صورت تمکین نکردن از قانون با حکم قضایی نسبت به رفع تصرف سواحل اقدام خواهد شد. اولتیماتوم وی خطاب به تمام دستگاه‌های دولتی، نظامی، حاکمیتی، امنیتی و انتظامی بود تا پس از ۱۰ سال از آغاز اجرای این قانون، شاید دست دولتی‌ها از ساحل مازندران کوتاه و پای عموم مردم به این نقاط ساحلی باز شود. نماینده عالی دولت و رئیس شورای آزادسازی سواحل در همان جلسه اعلام کرد که تاسیسات موجود در حریم ۶۰ متری ساحل که توسط نهادهای دولتی ایجاد شده تخریب نشود و در اختیار عموم مردم قرار بگیرد تا از هدررفت منابع دولتی جلوگیری شود.

وی دقیقا یک ماه بعد از اعلام این اولتیماتوم، ویدئوکنفرانسی برای فرمانداران شهرستان‌های ساحلی استان برگزار کرد و دستور داد که فرمانداران با پایان یافتن مهلت تعیین شده طبق توافق انجام شده با دستگاه قضایی استان بدون نیاز به حکم قضایی نسبت به اجرای قانون و رفع تصرف سواحل پلاژهای دولتی، عمومی و حتی خصوصی اقدام کنند. مهلت یک ماهه استاندار مازندران توجه به آزادسازی سواحل را نسبت به چند سال پیش در این استان بیشتر کرد و به عنوان پروژه‌ای اولویت‌دار بین مسئولان استان به جریان انداخت.

این موضوع همچنان ادامه یافت تا جایی که همین چند روزقبل احمد حسین زادگان، استاندار مازندران خبر از آزادسازی 85 درصدی سواحل در مازندران داد. خبری خوب برای ساکنان و مسافران این استان زیبا. درواقع پس از سال‌ها تلاش هم اکنون از ۴۷۳  کیلومتر ساحل دریای خزر در مازندران حدود ۴۰۳ کیلومتر که حدود ۸۵ درصد از ساحل را شامل می شود، آزاد سازی شده و تقریبا نیمی از آزادسازی‌های دولتی مازندران در همین یک سال اخیر صورت پذیرفته است که نشان از عزم جدی دستگاه اجرایی دولت در این استان دارد.

حدود ۶ درصد از ساحل خزر نیز همچنان در اختیار دستگاههای دولتی و سازمان های حاکمیتی و نهادهای نظامی و انتظامی  و چهار درصد هم در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که آزاد سازی سواحل در حوزه دولتی و حاکمیتی و نهاد ها در حال پیگیری است.

 

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال