امروز : شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت : ۱۲:۱۰ PM
پرونده ویژه عبارت
سیر تا پیاز ماجرای دستگیری برخی از اعضای شورای شهر ساری و تعطیلی این نهاد مهم شهری

یقه سفیدها در سیاهچال رسوایی/ از فساد اداری و استخدامی تا دومینوی سقوط تابستانی

بازداشت شورای شهر ساری+عبارت
    -     کد خبر: 54367
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۹/۶/۲|۲۲:۵۱
سرویس : جامعه >> شهری
تنش‌ها در شهر به بیشترین حالت خود از زمان شنیده شدن اولین حواشی تیم عمل‌گرایی در شهرداری ساری تا به آن‌روز رسید و در تمام اجتماعات شهری صحبت از دستگیری اعضای شورای شهر ساری با تطبیق نام‌های اختصاری مطرح شده با نام اعضای شورا بود. مردم از این‌که معتمدان‌شان ممکن است در فساد مالی مطرح شده در شهرداری نقش داشته باشند شوکه بودند و در این شرایط کرونایی و دست و پنجه نرم کردن با وضع سخت معیشتی این خبر مانند آتشی روی بنزین خشمشان شده بود.

عبارت ـ پرونده ویژه: از روزی که شهرداری ساری از ساختمان قدیمی و کوچک سبزه میدان به عمارت مجلل کنونی کوچ کرد انگار قرار نبود که روی آرامش را به خود ببیند. آن روزها مهدی عبوری جوان که پیش‌تر در حوزه های روابط عمومی، حراست و امور مالی و اداری صدا و سیمای مرکز استان سابقه کار مدیریتی داشت با پیشنهاد تعدادی از اعضای شورای شهر و حمایت های مرحوم کردان و مرحوم آیت الله طبرسی شهردار ساری شد.

ساری غیر از نامش نشانی از مرکزیت استان نداشت و غباری از بی توجهی روی محله‌های شهر پاشیده شده بود. آن روزها شهر نیاز به یک منجی را بیش از هر زمان دیگری حس می‌کرد و برادر شهیدان عبوری با نیروی جوانی‌اش می‌خواست نقش آن را برای مردم شهر ایفا کند.

تا پیش از این مردم از شهرداری تنها رنگ‌آمیزی بلوارها در ایام نزدیک نوروز را به خاطر داشتند و حالا کسی بود تا برایشان از پروژه‌های بزرگ، پارک، خیابان و فضای سبز بگوید. پیش‌بینی می‌شد که عبوری جوان به سرعت در میان بسیاری از مردم ساری محبوب شود و این اتفاق نیز رخ داد. او علاقه داشت مستقیما با مردم صحبت کند و مردم هم برایشان جالب بود که در جشن‌های شهرداری شرکت کنند و به‌جای اخبار، خبرهای عمرانی شهر را از زبان شهردار بشنوند.

 

نوروز 93 و اولین حاشیه شهردار جدید

کمی ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم که همه مردم شهر موافق این رویه بودند اما اولین حاشیه برای تیم مدیریت شهری عبوری یک سال و نیم پس از حضورش در طبقه هفتم عمارت مطرح شد. ماجرای عیدی‌های شهرداری که برای نوروز 93 توسط شورای اسلامی شهر ساری به تصویب رسیده بود. طبق آن مصوبه شهردار ساری می‌توانست عیدی 20 میلیون تومانی برای خودش و 5 میلیون تومانی برای معاونینش در نظر بگیرد. مبلغی که آن زمان برخی به آن لغب عیدی نجومی دادند. این موضوع تبدیل به اولین جنجال رسانه‌ای تیم عمل‌گرایی در شهر ساری شد و بسیاری را به این مجموعه بدبین نمود.  

پس از آن سایه حواشی همچنان بر سر شهرداری ساری بود و مردم شهر به دو دسته طرفداران و مخالفان مهدی عبوری تقسیم شده بودند. کار تا جایی پیش رفت که در اردیبهشت 94 شایعه بازداشت او و معاونش و استعفای اجباری وی نیز بر سر زبان‌ها افتاد اما مرد اول شهرداری ساری در آن روزها با افتتاح پروژه‌های کوچک و بزرگ جواب منتقدانش را می‌داد و طرفداران او نیز با استناد به فعالیت‌هایش همچنان از او حمایت می‌کردند.

مخالفانش اما همواره به دخل و خرج شهرداری اشاره می‌کردند و تیم او را به این متهم می‌نمودند که بیشتر از درآمدش هزینه می‌کند. بسیاری از آنان پیمانکارانی بودند که از شهرداری طلب‌های کوچک و بزرگ داشتند و برای‌شان جای تعجب بود که سازمانی که به گفته خودش پولی برای پرداخت به آنان ندارد چگونه پروژه‌ها را یکی پس از دیگری استارت می‌زند. آن‌ها می‌گفتند یک جای کار می‌لنگد و امروز پس از دستگیری‌های سریالی اعضای شهرداری و شورای شهر ساری می‌توان به این فکر کرد که احتمالا حق با آن‌ها بود.

زمزمه های فساد مالی در شهرداری ساری

موضوع فساد مالی و عدم توان مدیریتی در این سازمان از همان روزها مطرح شد و در انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی شهر ساری به یکی از مسائل داغ انتخاباتی بدل گشت. آن روزها هرکس به نوبه خود در این باره نظر می‌داد و بسته به اطلاعاتش این موضوع را رد یا تائید می‌نمود اما عبوری و تیمش همچنان در میان اکثریت مردم محبوبیت خود را حفظ نموده بودند.

در اسفند 96 علی‌اکبر زلیکانی عضو شورای شهر ساری در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره میزان و علت معوقات شهرداری ساری به پیمانکاران اظهار کرد: ما یک اصلی را در بودجه‌نویسی داریم که درآمد مقدم بر هزینه است که این اصل در همه جا وجود دارد و باید بسته به جیبت خرج کنیم.

وی افزود: من به جرأت اعلام می‌کنم که این اصل در شهرداری ساری رعایت نمی‌شود. در حوزه هزینه‌ای هم ساختاری نداریم. هر کسی پارتی و پافشاری بیشتری داشته باشد، بیشتر کارآمدی دارد و کارش راه می‌افتد.

زلیکانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص شیوع فساد در شهرداری، گفت: بلی، در مجموعه شهرداری فساد وجود دارد، شک نکنید!

سیگنال‌های منفی در خصوص وجود فساد در بدنه شهرداری روز به روز پررنگ‌تر می‌شد و مشخص نبود که مهدی عبوری که با افشاگری برخی فسادهای دوره‌های قبلی شهرداری در ابتدای حضورش به عنوان شهردار محبوبیتی میان مردم یافته بود از تخلفات صورت گرفته اطلاعی دارد یا خیر.

در آن روزها اسفندیار عشوری فعال سیاسی اصلاح طلب، عضو حزب کارگزاران سازندگی، تقریبا یک سالی بود که عضو شورای اسلامی شهر ساری شده بود، عشوری چهره انتقادی در مقابل شهردار بود که تنها تیم او نتوانست از رقابت با تیم شهردار مرکز استان پیروز خارج شود.

عشوری پس از آن که نتوانست در هیات رئیسه شورا وارد شود، به نظر می رسید، تنها تر از گذشته شده بود،اما وی دست از تلاش نکشید و صحن علنی شورای شهر ساری را که با حضور خبرنگاران برگزار می شد تبدیل به صحنه افشاگری علیه شهرداری ساری کرد.

افشای نام یک پیمانکار خاص، از پیش برنده بودن برخی پیمانکاران، وجود قراردادهای میلیاردی و انعقاد قراردادهای دست دوم از جمله افشاگری های عشوری در ساری بود که برخی از رسانه ها به نقل از وی سوژه جذاب خود کردند.

تشکیل پرونده ویژه برای اتهامات اقتصادی شهرداری

در آن زمان پرونده ویژه‌ای با اتهامات اقتصادی در رابطه با یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری توسط سازمان بازرسی جمع بندی و با اعلام جرم چندصد میلیارد تومانی جهت پیگیری های قضایی تقدیم دادسرای مرکز مازندران شد. یونس عالمی دادستان پیشین مرکز استان در تیرماه 97 و در هفته قوه‌قضائیه این خبر را تائید کرد و گفت که پرونده در حال جمع آوری اطلاعات و احضار متهمان است و عنوان این تخلف مالی هنوز از سوی بازپرس مبنی بر «اختلاس»، «جابجایی منابع پولی» و یا «سوء استفاده مالی» مشخص و نهایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه متهمان این پرونده احضار شدند اما از مدیران شهرداری ساری نیستند، ادامه داد: به هیچ وجه تحت فشار گروه های خاصی در مورد این پرونده قرار نگرفته ایم و با هرکسی که در این زمینه صحبت شده است، اصرار بر برخورد قاطع بود.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه طبق نظر بازپرس این پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی و کارشناسی بیشتری دارد، افزود: با شخص شهردار ساری نیز ۲ بار در مورد این پرونده صحبت شد و ایشان نیز بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان اصرار دارد.

پس از اظهارات دادستان، زلیکانی که پیش‌تر از وجود قطعی فساد در شهرداری سخن می‌گفت این‌بار از یونسی گله‌مند بود و میزان اختلاس پرونده شهرداری را یک هزار و 150 میلیارد ریال عنوان کرد در حالی که دادستان این رقم را دو هزار و 900 میلیارد ریال اعلام کرده بود.

وی مدعی شد در بررسی اولیه که از سوی سازمان بازرسی نسبت به این پرونده انجام شده حدود یک هزار و 500 میلیارد ریال از پرونده اتهام به اختلاس یکی از سازمان های تابعه شهرداری کاهش یافت.

در این گیرودار بود که عبوری در انتهای سال 97 چمدانش را بست و طبقه هفتم عمارت شهرداری ساری را به مقصد وزارتخانه راه و شهرسازی ترک کرد. محمد اسلامی که مدت کوتاهی به عنوان استاندار مازندران فعالیت داشت پس از انتصاب به عنوان وزیر راه و شهرسازی، عبوری را به عنوان معاون منابع انسانی با خود به تهران برد.

سال 98، سال شروع مجدد پیگیری ها

چندماه بعد اما در ابتدای تابستان 98 ‌حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری رییس کل دادگستری استان مازندران خبرهای جدیدی در خصوص پرونده مفتوح شهرداری ساری داشت. وی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای شهرداری ساری و یکی از سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری ۲ پرونده جداگانه تشکیل شده است.

اکبری در ادامه گفت: پرونده مربوط به سازمان زیر مجموعه شهرداری به دادستانی ساری ارجاع شد تا در مورد آن تصمیم گیری و پرونده بررسی شود و پرونده‌ای که مربوط به شهردار ساری می‌شود به دادسرای تهران ارجاع شده است تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

وی پرونده شهرداری ساری را به دلیل چند وجهی بودن و همچنین اسناد و مدارک متعدد پیچیده عنوان کرد و گفت: پرونده های اقتصادی زمان بر بوده و رسیدگی به آنها بررسی دقیق و زمان زیاد می‌طلبد.

آن روزها عباس رجبی به تازگی با شعار شفافیت و ساماندهی به اوضاع مالی شهرداری ساری کلید عمارت را تحویل گرفته بود و زمزمه پیگیری بیشتر پرونده از گوشه و کنار شنیده می‌شد. از آن زمان تاکنون پرسش در خصوص این ماجرا به سوال ثابت خبرنگاران در تمامی نشست‌ها با مسئولان دادگستری و شهرداری ساری تبدیل شد و هربار قول پیگیری موضوع توسط نهادهای مربوطه شنیده می‌شد.

بازداشت ها آغاز شد...

این داستان ادامه داشت تا اینکه در اول مرداد سال جاری یعنی درست یک ماه قبل یک منبع آگاه به خبرگزاری مهر اعلام کرد دایره پرونده عمارت شهرداری ساری به شورای شهر رسید و پای دو نفر از اعضای شورا نیز به این پرونده باز شد.

این منبع آگاه که نامی از او برده نشد همچنین خبر داد که در ماه گذشته هشت نفر از کارکنان شهرداری که برخی از آنان جزو مدیران بخش‌های مختلف شهرداری در دوره گذشته بودند نیز برای تکمیل تحقیقات بازداشت شدند.

8 روز بعد و در تاریخ 9 مردادماه رئیس کل دادگستری مازندران ضمن تائید این خبر افزود: تحقیقات پیرامون همه جوانب این موضوع در حال انجام است و ممکن است در روزهای آتی تعداد دیگری از افرادی که مرتکب جرم و تخلف شده و این فساد را رقم زدند دستگیر و به تعداد بازداشت شدگان اضافه شوند.

تنش‌ها در شهر به بیشترین حالت خود از زمان شنیده شدن اولین حواشی تیم عمل‌گرایی در شهرداری ساری تا به آن‌روز رسید و در تمام اجتماعات شهری صحبت از دستگیری اعضای شورای شهر ساری با تطبیق نام‌های اختصاری مطرح شده با نام اعضای شورا بود. مردم از این‌که معتمدان‌شان ممکن است در فساد مالی مطرح شده در شهرداری نقش داشته باشند شوکه بودند و در این شرایط کرونایی و دست و پنجه نرم کردن با وضع سخت معیشتی این خبر مانند آتشی روی بنزین خشمشان شده بود. دیگر صدای طرفداران تیم مدیریتی سابق شهرداری به گوش نمی‌رسید و کسانی که بعضا چند دوره در شورای اسلامی شهر ساری حضور داشتند و تا آن‌روز گاها خودشان هم به اقدامات شهرداری ساری انتقاد می‌کردند، حالا نامشان در پرونده فساد اقتصادی مشترکی با آن سازمان دیده می‌شد.

تنها 12 روز بعد و در تاریخ 21 مرداد حجت‌الاسلام اکبری یک خبر شوک آور دیگر برای مردم داشت. سومین عضو شورای شهر ساری نیز دستگیر شد. وی همچنین بدون اعلام رقم ،مقدار اختلاس مالی را در این پرونده " بسیار بالا " توصیف کرد و افزود : بر اساس اظهارات متهمان در بازجویی ها مختلف که همچنان به عنوان تحقیقات ادامه دارد و در حال انجام است، ممکن است افراد بیشتری از کارکنان شهرداری دستگیر شوند.

اکبری همچنین گفت که دادگستری در صدد برگزاری علنی جلسات بررسی فساد اقتصادی کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ساری در آینده نزدیک است.

این‌بار دیگر مردم می‌دانستند که به زودی نفر بعدی نیز وارد پرونده می‌شود و انگار این‌دفعه قرار نیست بررسی پرونده بازهم با کندی جلو برود. حس دوگانه مردم از این ماجرا چیزی بین خوشحالی و اندوه بود. خوشحالی برای مبارزه با فساد در سطح مدیران درجه یک شهری و ناراحتی از فروریختن دیوار اعتماد چندین ساله به افرادی که از اعتباری که مردم به آنان داده بودند برای پرکردن جیب خودشان استفاده می‌کردند. خیانت، خیانت است و هرقدر هم که از کشفش خوشنود باشی بازهم در دلت غمی سنگین به جا می‌گذارد.

5 روز بعد چهارمین عضو شورای شهر ساری بر اساس آنچه که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شد به همان اتهامات که پیش از این برای دیگر اعضا مطرح شده بود دستگیر شد اما اگر چه دادگستری مازندران در باره دستگیری و بازداشت سه تن از اعضای شورا پیش از این اطلاع رسانی کرد، ولی درباره دستگیری چهارمین عضو هیچ مرجع قضایی و انتظامی در استان دست به اطلاع رسانی نزد.

این کوروش یوسفی، عضو شورای شهر ساری بود که در گفتگو با ایلنا این خبر را اعلام کرد و گفت: طبق قانون تشکیل جلسات شورا مشروط به حضور دو سوم اعضا است و در حال حاضر این شرایط در شورای شهر ساری فراهم نیست. پس به این ترتیب جلسات تا اطلاع ثانوی تشکیل نخواهد شد.

به این ترتیب شورای شهر پنجم ساری گویی به انتهای داستانش رسیده است. شورایی که از ابتدا با حواشی زیادی آغاز به کار کرد و حالا و در یک سال مانده به پایان دوره فعالیتش با خطر انحلال مواجه شده. این داستان غم انگیز شورایی است که با حمایت مردم وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری را به عهده گرفت و تا امروز 4 نفر از اعضای آن به اتهام همدستی در فساد مالی راهی نهادهای نظارتی شدند.

به هر حال آنچه که مسلم است روند دستگیری های مدیریت قبلی شهرداری ساری نشان می دهد که وقتی یکایک معاونین و مسئولین مرتبط با حلقه اصلی مدیریتی دستگیر می شوند بی شک اتفاقات تأسف باری در طی این سالها در شهرداری رخ داده که مردم ما از آن بی خبرند. البته گفتنی است که هنوز این اتهامات ثابت نشده و بنابراین اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند که نامی از متهمین این پرونده به میان نیاید هرچند کسانی که پیگیر اخبار این ماجرا بودند تا حد زیادی با سبقه و اسامی افراد متخلف آشنایی پیدا کردند اما اخلاق حکم می‌کند تا پیش از صدور حکم قطعی از قضاوت خودداری کنیم و امیدوار باشیم تا دستگاه قضا با حساسیت زیاد و سخت‌گیری هرچه تمام‌تر به این مسئله رسیدگی کند تا در آینده نزدیک و دور دوباره شاهد بروز همچین تخلفاتی در شهر ساری و دیگر شهرهای استان نباشیم.

شهرداری ساری با سابقه حدود یکصد ساله، در حال حاضر امور این شهر حدودا 400 هزار نفری را با سه منطقه، پنج معاونت و ۱۰ سازمان زیرمجموعه مدیریت می‌کند و بودجه سال ۹۸ آن افزون بر ۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

در شهرداری ها و شوراهای شهر چه خبر است؟

پنج سال قبل شورای اجتماعی کشور با همکاری وزارت ارشاد و دانشگاه تهران در تحقیقی با عنوان «پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ایران» میزان تجربه و دریافت رشوه در ادارات را اندازه گرفته است. این پیمایش، چند دستگاه اداری و انتظامی مهم کشور در کنار شهرداری‌های کل کشور را با یکدیگر مقایسه و مشخص کرده است که در هر کدام از این دستگاه‌ها چه میزان از شهروندان درخواست رشوه شده و چند‌درصد از شهروندان به پرداخت رشوه پاسخ مثبت داده‌اند. براساس این پیمایش که حجم نمونه آن 82‌هزار و 500 نفر اعلام شده و جامعه آماری آن کلیه مراکز شهرستان‌‌های کشور را دربرمی‌گیرد، شهرداری‌ها مقام نخست «تجربه درخواست رشوه از سوی کارکنان دستگاه‌ها در زمان مراجعه» را در کل کشور به خود اختصاص داده‌اند. در این میان به‌طور متوسط در کل کشور، بیش از 60‌درصد از افرادی که در زمان مراجعه به شهرداری از آنها درخواست رشوه شده، به این درخواست پاسخ مثبت داده‌اند. همچنین براساس گزارش « سازمان شفافیت بین‌الملل» جایگاه ایران در رتبه‌بندی میزان رشوه‌ در میان کشورها به هیچ‌وجه مناسب نبوده و در بحث فساد اداری نیز کشور ما در پایین این فهرست قرار دارد.

وجود و رایج شدن فساد در دولت، علاوه‌بر اینکه موجب ناکارآمدی و کاهش کیفیت ارایه خدمات می‌شود، به‌واسطه از بین بردن اعتماد مردم به نهادهای دولتی تأثیرات نامطلوب پایداری بر سرمایه اجتماعی، اعتماد و به‌تبع آن مشارکت مردم دارد.

شهرداری‌ها، هم از لحاظ ارتباط نزدیک و رودررو با مسائل روزمره مردم و هم از نظر حجم بالای فعالیت و ورود به طرح‌های کلان مالی و اقتصادی، به‌طور بالقوه جزو نهادهای دارای ریسک بالای فساد و بستر بروز فسادهای بزرگ اقتصادی هستند.

متاسفانه موضوع فساد در شهرداری‌ها وشورا‌ها به حدی گسترده شده است که خبر دستگیری در این مجموعه‌ها به صورت روزانه منتشر می‌شود و بخش اعظم نارضایتی‌های مردم در دو دهه‌ی گذشته مربوط به فساد ساختاری در شهرداری‌ها است.

پس از ماجرای عجیب شورای شهر بابل انگار سر کیسه فساد در شوراها و شهرداری های مازندران باز شده و یکی پس از دیگری شاهد خبر دستگیری اعضای آنان هستیم. دستگیری تعدادی از مسئولان شهرداری سلمانشهر، 8 نفر از کارمندان شهرداری و 4 نفر از اعضای شورای اسلامی ساری، شهردار سورک و در آخرین خبر رییس و یکی از اعضای شورای اسلامی نشتارود در همین یک ماه اخیر نشان از وضع اسفناک این سازمان‌ها در زمینه اقتصادی دارد.

اما سوال این‌جاست که چرا چنین نهادی که به طور مستقیم از تولد تا مرگ با مردم همراه است چنین غرق در فساد می‌شود؟

 

عدم وجود شفافیت

شفافیت پر اهمیت‌ترین مسئله در مدیریت شهری است. مهم‌ترین زمینه‌ی بروز فساد در شهرداری ساری به عنوان نمونه به نحوه‌ی هزینه‌کرد بودجه و روش‌های حصول درآمدها و تأمین منابع مالی مربوط می‌شود. بخش اعظم فعالیت‌های اجرایی و مالی شهرداری در فقدان حساب‌رسی شفاف، قاعده‌مند و قاطع انجام می‌گیرد. اما شورای شهر از نظر قانونی موظف به نظارت و در رصد فعالیت‌های شهرداری بوده و می‌بایست از طریق واکاوی مداوم و منظم عملکرد مالی و اجرایی شهرداری مجاری بروز تخلفات مالی و فساد اجرایی را سد کند و با افشای عمومی فسادها و تخلف‌ها هزینه‌ی تخطی از قانون و زدوبندهای مالی را برای مدیران و مسئولان شهری، از خودِ شهردار و مدیران ارشد گرفته تا کارمندان جزء، بالا ببرد.

 تحقیق و تفحص شورای شهر از شهرداری نه یک استثنا که قاعده‌ای ضروری برای جلوگیری از بروز فساد است. طبق قانون شهرداری‌ها، حسابرسی از شهرداری توسط شورای شهر باید هر شش ماه یک‌بار صورت گیرد. با وجود این، در سال‌های اخیر شورای شهر در ادای مسئولیت خطیرش در نظارت بر عملکرد شهرداری ساری کوتاهی کرده است، چنانکه شهرداری این شهر در میان نهادهای عمومی استان به یکی از فسادخیزترین آنها بدل شده است.

 

«رانت»، این بلای خانمان سوز

«رانت» مشخصا مهم‌ترین حوزه‌ی بروز و ظهور فساد است. رانت درآمد مازادی است که به واسطه‌ی برخورداری از امتیازی غیرقانونی حاصل شده است. رانت‌خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی‌شان یا از طریق لابی‌گری با صاحبان موقعیت‌های ذینفوذ به منابع مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بادآورده دست پیدا می‌کنند و از راه دورزدن سازوکارهای قانونی به کسب ثروت می‌پردازند. دولت‌ها و سازمان‌های اقتصادی بزرگ مانند شهرداری‌ها، بعضاً می‌کوشند با توزیع رانت نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را گسترش دهند، شبکه‌ای از وفاداران و حامیان بسازند، محدوده‌ی خودی‌ها را تا حد ممکن گسترش دهند و از قدرت‌گرفتن غیرخودی‌ها جلوگیری کنند.

به گفته برخی شهرداری ساری در سال‌های اخیر برای تثبیت جایگاه شکننده‌ی خود وسیعاً دست به توزیع رانت زده است، اما ابعاد این رانت گستری هنوز به تمامی آشکار نشده است و افشاگری‌های اخیر تنها گوشه‌ای از آن را آفتابی کرده.

فساد اداری و استخدامی

طبق آخرین آمار شهرداری ساری بیش از۶ هزار نیروی رسمی،پیمانی و قراردادی و شرکتی دارد در حالی که تا پیش از دوره مدیریت سابق شهری تعداد این نیروها نهایتا به یک هزار و 500 نفر می‌رسید و حدود 4 هزار و 500 نفر آنان در دوره پیشین استخدام شدند. این نیروی مازاد که فشار زیادی را به شهرداری برای تامین حقوق وارد می‌کند از همان ابتدا محل بحث مخالفان و موافقان شهردار سابق ساری بود.

در این میان عده‌ای تیر اتهام را به سمت شورای شهر ساری نشانه رفته‌اند و تعداد زیادی از این نیروها را جزو سفارش شدگان این شورا به شهرداری می‌دانند. اصولا فساد استخدامی به صورت معمول در نزدیکی انتخابات‌ها و یا بزنگاه‌های سیاسی شدت بیشتری پیدا می‌کند اما پس از آن موضوع تامین منابع برای این استخدام های بی حساب و کتاب آن سازمان را دچار مشکلات عدیده‌ای نظیر چیزی که در شهرداری ساری در جریان است می‌کند. به طوری که بسیاری از کارگران شهرداری ساری مدت ها است مطالباتی از قبیل اضافه کار، سنوات و یا بیمه از شهرداری دارند.

به هر روی نحوه‌ی استخدام، جابه‌جایی و ارتقاء شغلی این کارمندان یکی از زمینه‌های بروز «فساد» است؛ چنانچه شهرداری بدون برگزاری آزمون‌های استخدامی، بررسی تخصص‌های لازم و صلاحیت حرفه‌ای افراد یا عدم اطلاع شوراء نسبت به استخدام افراد مبادرت کند، مرتکب تخلف شده است و استمرار چنین تخلفی، فساد در سازمان شهرداری را نظام‌مند می‌کند.

فساد قانونی یا قانون خواری

اگرچه فساد عمدتاً در عدم رعایت قانون تعریف می‌شود، اما در موارد بسیاری خودِ قانون منشاء و مبنای بروز فساد است.

 به طور مثال برخی از تغییر کاربری‌ها در ساری اگر چه بر خلاف طرح تفصیلی بوده‌اند، اما با پرداخت جریمه توانسته‌اند امور را پیش ببرند. وجود کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰ این اجازه را به سازندگان می‌دهد که اول تخلف کنند و بعد با پرداخت جریمه، مجوزهای لازم را بگیرند.

بدین‌ترتیب سرمایه‌گذاری شهرداری ساری بر تخلفات و درآمدزایی از قِبَل دریافت جریمه‌ها، عملاً بروز بی‌قانونی و فساد را قانونی می‌کند و بساز و بفروش‌ها را ترغیب می‌کند که به سوداگری‌هاشان با فضاهای شهری و اموال عمومی ادامه دهند.

 

چه باید کرد؟

مشخصا شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، گام اول برای مبارزه با فساد است و یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با فساد در مدیریت شهری و احیا و ارتقای سطح اعتماد متقابل مردم و شهرداری قرار دادن شهرداری در اتاق شیشه‌ای از طریق ابزارهای شفافیت می‌باشد. نمایندگان مردم در شورای شهر باید با استفاده از رسانه‌های شخصی و جمعی، شبکه‌های اجتماعی و همه‌ی روش‌های ممکن مردم را به طور مستمر در جریان تخلفات، تصمیم‌گیری‌ها و نتایج کارهای رخ‌داده قرار دهند.

یکی دیگر از استراتژی‌هایی که در دنیا تجربه شده و پاسخ هم گرفته‌اند، دولت الکترونیک است. طبیعتا هر چقدر به سمت الکترونیکی کردن امور، ‌مبادلات و مباحث مالی پیش برویم و بتوانیم به جای ارتباطات رو در روی کارکنان شهرداری با ارباب رجوع و پیمانکاران به سمتی پیش برویم که تمام این کارها الکترونیکی شوند، قطعا سبب کاهش فساد خواهد شد.

برخی کارشناسان نیز اعتقاد دارند که قوانین شهرداری شرایط را برای ایجاد فساد تسهیل کرده‌اند. برای اینکه مشخص شود کدام بخش از قوانین ایراد دارند باید قوانین شهرداری به شکل دقیق مورد بررسی قرار بگیرند.شهرداری از زمانی که بلدیه بود تا الان قوانین زیادی را در حوزه‌های مختلف دارد و لازم است این قوانین پایش شوند.

آنان بر این عقیده‌اند که قوانین و مقررات شهرداری در بسیاری مواقع ابهام و پیچیدگی‌های زیادی دارد و در بسیاری از مواقع ناسخ و منسوخ یکدیگرند و هر شخصی می‌تواند در هرجایی که دچار مشکل می‌شود با توسل به این قوانین کار خود را پیش ببرد.

 در واقع در شهرداری مشکل تعدد قوانین و مقررات داریم که نیاز به کار کارشناسی جدی و دقیق دارد تا قوانین یکپارچه و منظم، قوانین زاید، ابهامات و پیچیدگی‌ها حذف و مجموعه قوانین شسته و رفته شفاف و دقیق برای شهرداری تدوین شود.

عده‌ای نیز تشویق شهروندان به گزارش فساد را یکی از راه‌های موثر در کاهش این اتفاقات ناخوشایند در سطح شهرداری‌ها می‌دانند.

در حوزه رسانه نیز، به نظر می رسد باید ۴ شرط یعنی عزم صادقانه، نظریه، راهبرد و برنامه و روزنامه نگار متخصص مبارزه با فساد وجود داشته باشد تا جریان رسانه ای صحیح عدالت خواه و فسادستیز به وجود آید.

علاوه بر این ۴ شرط، فعالان رسانه ای و رسانه های مدعی مبارزه با فساد و عدالت خواهی، می بایست شرایطی را بیش از دیگران داشته باشند که از جمله مهمترین آن ها، پاک دستی، نداشتن نگاه سیاسی و جناحی و رعایت اخلاق و انصاف است.

این که رسانه ها و فعالین رسانه ای به موضوع فساد یک مقام، آقازاده یا داماد با آب و تاب بپردازند البته اقدام خوبی است اما وقتی همین موضوع با نگاه سیاسی یا... پیوند می خورد، نه تنها هدف عدالتخواهی را محقق نمی کند بلکه اعتماد عمومی که مهمترین سرمایه نظام است را تخریب می کند.

یا وقتی یک رسانه و خبرنگار عدالتخواه، گزارشی از یک گروه تولیدی، صنعتی و تجاری پخش می کند و به حاشیه ها و فساد رقیبش نمی پردازد، تداعی کننده وجود ارتباطات ویژه میان رسانه و روزنامه نگار عدالتخواه با رقیب تجاری یا همان کمپین رسانه ای است که بی طرفی و عدالتخواهی را زیر سوال می برد.

طبیعتا هر رسانه ای می تواند کمپین های رسانه ای و تبلیغاتی را له یا علیه دیگران و رقبای تجاری اجرا کند، اما رسانه و روزنامه نگار مدعی عدالت طلبی باید الزامات عدالت خواهی را رعایت کند و به خطوط قرمز بیش از سایرین توجه کند.

 

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال
پربازدیدترین

وزیر آموزش و پرورش: در صورت ادامه تعطیلات، دانش آموزان مجازی آموزش می بینند

مردم در اولین مجلس گام دوم انقلاب به ائتلاف اصولگرایان اعتماد کردند/ این پیروزی شیرین و بزرگ را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه منتخبین مردم تبریک می گوییم

وقتی دن کورلئونه باید برود جلو، بوق بزند! / دچار ویروس کرختی شده‌ایم

از اظهار ندامت خبرنگار به خاطر رای دادن به روحانی تا حمله شدید بنزینی به حسن نژاد

جیب خالی و پز عالی / چرا دیوار کوتاه CIS برای ما بلند است

لطفا به قانون و شعور مردم مازندران توهین نکنید! / مردم فریب این پروپاگاندا را نمیخورند / شک نکنید همین طرح باعث شکست شما خواهد شد

مدارک جنجالی و دردسر ساز مسئولین کشوری / از خاتمی و هاشمی تا رحیم مشایی و روحانی + عکس و جزئیات

دو نامزد قطعی اصلاح طلبان در استان کیستند / از رایزنی شیخ در شرق تا ترس از تکرار نفاق در نوشهر

قم با ۴۰ دقیقه در صدر است ، مازندرانی ها ۲۲ دقیقه در روز مطالعه می کنند / مردم اهل مطالعه اند ما بلد نیستیم نسخه بپیچیم / با اعلام این اعداد به مردم ظلم می کنیم / عرق شرم بر پیشانی مردم یا مسئولان؟

رئیس سازمان جنگل‌ها بازداشت شده است؟

آرشیو