امروز : جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت : ۳:۰۳ PM
یادداشت - محمد زمان پور

آن چه که می سوزد و به باد می رود

حسین زادگان+عبارت
    -     کد خبر: 54731
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۹/۶/۱۹|۱۷:۴۸
سرویس : سیاست >> دولت
حالا که چند ماهی است مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی آغاز گشته و تعداد قابل توجهی از مدیران سابق و فعلی شهرداری و همچنین اعضای شورای شهر ساری تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند ، لازم است نکاتی به عنوان یادآوری و توصیه هایی جهت پیشگیری از مسائل مشابه طرح گردد .

یادداشت عبارت: سال 1394 پس از سفر استانی روحانی به مازندران و پیش از انتخابات مجلس دهم ، حسین زادگان بار دیگر فرماندار ساری شد و بلافاصله یک جریان دوقطبی در مرکز استان شکل گرفت که دامنه ی تاثیرات آن بر روابط سیاسی و مدیریتی فقط به شهر ساری محدود نبود .
انتخاب روحانی در سال 92 به عنوان رییس جمهور و قبل از آن ترکیب متشتت ستاد روحانی موجب درهم آمیختگی جناحی شده بود به نحوی که  در جریان انتخابات مجلس دهم ، شگفت انگیزترین موضع گیری ها اتفاق افتاد و از آن جایی که اعتدال به مثابه یک روش و نه یک گفتمان اجازه ی تفسیر به شکل دلخواه و شخصی را به اشخاص می داد در بعضی حوزه های انتخابیه ، اصلاح طلب ترین افراد از رادیکال ترین کاندیدای اصولگرا حمایت کردند و ای بسا اصولگراهایی که جانب کاندیدای اصلاح طلب یا میانه رو را گرفتند . وضع صف آرایی و جبهه گیری نیروهای سیاسی در دو قطبی فرماندار – شهردار نیز به همین منوال بود . شهردار سابق که مورد عنایت برخی نهادها و محافل قدرت بود ، حمایت بعضی از چهره های اصلاحات را نیز به دست آورده بود . در طرف مقابل حسین زادگان که خود اصلاح طلب بوده و مورد حمایت اکثریت اصلاح طلبان بود ، به مدد تجربه و خصوصیات مردم گرایانه و محبوبیت عمومی اش بر اوضاع کاملا مسلط بود .
نتیجه ی انتخابات مجلس آن دوره نیز موجب قدرتمندتر شدن این دوقطبی شد . زیرا هر کدام از دو نماینده ی ساری ، در واقع بخش موثری از قطب ها بودند . زمان گذشت و حسین زادگان معاون سیاسی استاندار و سپس استاندار مازندران شد . عبوری نیز چندی بعد راهی وزارت شد و معاون وزیر راه شد .
حالا که چند ماهی است مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی آغاز گشته و تعداد قابل توجهی از مدیران سابق و فعلی شهرداری و همچنین اعضای شورای شهر ساری تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند ، لازم است نکاتی به عنوان یادآوری و توصیه هایی جهت پیشگیری از مسائل مشابه طرح گردد .
قطعاً فعالان سیاسی استان و شهروندان ساروی فراموش نکرده اند که حسین زادگان در مقام فرماندار ساری حاضر به تایید انتخابات شورای شهر ساری در سال 96 نبود و با بیان تخلفات انتخاباتی کاندیداهایی که به جناح شهردار تعلق داشتند رسما خواهان ابطال انتخابات شد . بسیاری از مسئولین ذیربط و فعالان سیاسی اصرارهای وی را به مسائل رقابتی مربوط به آن فضای دوقطبی تقلیل دادند و عاقبت انتخابات تایید شد . و شورای شهری تشکیل شد که نیمی از اعضایش به فساد متهم شده اند . شاید اگر همان زمان انتخابات ، نوع بازاریابی آراء کاندیداها و ستادهایشان مورد نظارت دقیق قرار می گرفت و ادعای حسین زادگان مبنی بر تخلفات وسیع انتخاباتی بررسی می شد ، اکنون تخلفاتی در این وسعت حیرت انگیز رخ نمی داد و  اعتماد عمومی به این شکل صدمه نمی دید .
اما نکته ی عجیب در این میان این است که هم زمان با آغاز رسیدگی به پرونده ی مفاسد اقتصادی ، حملات لفظی پیدا و پنهان و هتاکی علیه حسین زادگان نیز رقم می خورد . برخی از این حملات می توانست به دلیل نفع شخصی و پیشبرد اهداف زیاده خواهانه ی یک محفل کوچک باشد . اما حمله به استاندار درست قبل از موج بازداشت برخی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر ، این گمانه را تقویت می کند که بخشی از این حملات با هدف ارائه ی آدرس غلط و متهم کردن حسین زادگان به زد و بند بوده است . در حالی که در فهرست اشخاص متهم در این پرونده ها ، اثری از منسوبین و منصوبین حسین زادگان وجود ندارد .
البته نظریه ی دیگری نیز حاکی از این است که آن حملات در واقع ارسال سیگنال هایی بوده است برای اعمال فشار به مدیریت ارشد استان و اخلال در روند رسیدگی به پرونده ها و نهایتاً توقف مبارزه با فساد سازمان یافته . و اگر این فشار ها و تهدیدها و حرمت شکنی ها بی تاثیر بوده است نشان می دهد که حسین زادگان نمره ی قبولی خود را کسب کرده است . او اگر اهل هر استان دیگری بود قطعا به عنوان یک پتانسیل قدرت مند آن استان جهت ورود به سطوح بالای مدیریت کلان کشور مطرح و حمایت می شد . ضروری است یادآوری ماجرای استاندار سابق ، آقای اسلامی که از اصفهان آمد و از استانداری مازندران به وزارت رسید . دریغا که داستانی تکراری ست حکایت سوزاندن سرمایه های مدیریتی مازندران .

در پایان این نوشته ، ضمن قدردانی از دادگستری مازندران و وزارت اطلاعات به خاطر شروع جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ابراز امیدواری نسبت به ادامه ی این رویه در همه ی مراتب ، باید یادآوری کرد که پرسش رایج و تکراری مردم در ایام تبلیغات انتخابات در مورد ستادهای برخی کاندیداها این است که کاندیدایی که برای کسب رأی مردم چند میلیارد هزینه می کند  به دنبال چیست ؟ این سوال در واقع نوعی مطالبه از نهادهای نظارتی و امنیتی است که اغلب بی پاسخ مانده است .  زمانی که فاجعه ای نظیر تخلفات گسترده ی اخیر مرکز استان رخ دهد بی تردید دل سردی عمومی از شرکت در انتخابات را در پی خواهد داشت و آن چه که در این میان می سوزد و به باد می رود سرمایه های اجتماعی ست که جبران دشوار و پرهزینه ای دارد و  این جاست که امنیت ملی حقیقتاً به خطر می افتد .  

 

  محمد زمان پور - فعال سیاسی اجتماعی

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال

نظرات ارسال شده

رضایی
پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵
استاندار اگه خیلی عرضه داشت. هوای شما اصلاح طلبان رو داشت که مردم رو بیچاره کردین خودتون هم بیچاره شدین و به نون و نوایی نرسیدین. از اینجا رونده از اونجا مونده
سینا
پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۹
جناب زمانپور؛ اگر نمایندگان شوراها و دیگر متنخبان مجلس و ... درآمد جانبی نداشته باشند و نتوانند دهها برابر هزینه انتخاباتی خود را به دست بیاورند، اصلا کاندیدا نمیشوند!!!! اگر روزی فرایند انتخابات سالم شود و نشود اختلاس کرد، باید با ذره بین دنبال کاندیدا گشت . چون کسی کاندیدا نمیشود و حس خدمت یکهویی فروکش میکند.
پربازدیدترین