امروز : شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ ساعت : ۶:۳۷ PM
اختصاصی عبارت
بررسی مشکلات صادرات مازندران به مناسبت روزی به همین نام؛

داستان غم انگیز اعداد در مازندران / به خاطر یک مشت دلار!

صادرات + عبارت + بندر امیرآباد
    -     کد خبر: 55742
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۹/۷/۲۹|۱۱:۰۰
استانی که صادراتش از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۹۵ و ۹۶ به ۲۷۰ میلیون دلار در سال ۹۸ کاهش بیابد بیشتر از آن‌که به فکر صادرات میلیون دلاری باشد باید شش دانگ حواسش را جمع کند تا همین مقدار را نیز از کف ندهد.

عبارت - گروه اقتصاد: برای رسیدن به جهش تولید باید از چه مسیری عبور کرد؟ در پاسخ به این پرسش تاکنون راهکارهای مختلفی از سوی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی اعلام شده که غالب این مسیرها تامین نقدینگی و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی را در برمی‌گیرد اما بدون شک توجه به صادرات یکی از اصلی‌ترین راهکارهای به تحقق پیوستن شعار جهش تولید است.

امروز 29 مهرماه روز ملی صادرات نامگذاری شده است. صادراتی که در طی سال‌های اخیر و پس از تحریم‌های همه جانبه ایالات متحده روزگار خوشی را سپری نمی کرد و حالا با ورود کرونا و همه‌گیری جهانی آن شرایط برایش دشوارتر از گذشته نیز شده است.

جدای از صادرات نفتی که عمده محصولات صادراتی کشورمان را تشکیل می‌دهد و تولید و عرضه آن بیشتر در جنوب کشور صورت می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی برای ایران، افزایش نقش صادرات محصولات غیرنفتی و خدمات در اقتصاد کشور است. محصولاتی که مانند نفت قرار نیست روزی تمام شوند و یا جایگزینی مثل انرژی هسته‌ای نیز ندارند.

پسته، فرش، زعفران و محصولاتی از این دست از گذشته تا کنون پای ثابت محصولات صادراتی کشور بودند و به نوعی این اقلام در بازارهای جهانی با نام ایران شناخته می‌شود اما آیا توان و ظرفیت کشور پهناوری مانند ایران تنها به تولید این محصولات محدود می‌شود؟ پاسخ واضح است، خیر.

تنها در استانی مانند مازندران به عنوان شمالی‌ترین استان کشور ظرفیت عظیمی از محصولات و فناوری‌ها وجود دارد که سال‌ها است پشت در صنعتی نبودن و یا بی توجهی مسئولان کشوری و استانی درحال خاک خوردن است. ظرفیت‌هایی که اگر هرکدامشان در کشورهای دیگر وجود داشت یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد آن سرزمین را تشکیل می‌داد.

مازندران هر ساله 7 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی را تولید می‌کند که بخش قابل توجهی از این محصولات قابلیت صادر شدن به کشورهای همسایه را دارند. همسایگانی که با پیوستن ایران به کشورهای اوراسیا از همیشه به ما نزدیک‌تر و در دسترس‌تر قرار دارند اما با این حال در این قسمت از زمین همواره زور مشکلات بر انگیزه می‌چربد و همین است که سال‌ها جز حرف و شعار حرکتی را در راستای بهبود شرایط شاهد نبودیم. اگر هم کسی قصد انجام کاری داشت آن‌قدر هجمه به او وارد شد که عطای کار کردن در راه اعتلای مازندران را به لقایش بخشید و ماجرا دوباره به روال عادی و همیشگی‌اش بازگشت.

روزگاری برای مازندران چشم‌انداز صادرات 3 میلیارد دلاری در سال 1400 در نظر گرفته شده بود اما متاسفانه باید به این موضوع اذعان داشت که در حال حاضر نه‌تنها فاصله بسیار زیادی بین واقعیت صادرات استان با این رقم وجود دارد بلکه دستیابی به آن بیشتر چیزی شبیه رویا شده تا برنامه‌ریزی درست و اصولی.

استانی که صادراتش از حدود 500 میلیون دلار در سال 95 و 96 به 270 میلیون دلار در سال 98 کاهش بیابد بیشتر از آن‌که به فکر صادرات میلیون دلاری باشد باید شش دانگ حواسش را جمع کند تا همین مقدار را نیز از کف ندهد.

مشکلات در این بخش تا حدی زیاد است که صادرکنندگان به وضوح اعلام می‌کنند دیگر دل و دماغی برای صادرات ندارند و با افزایش قیمت ارز و تلاطمات غیرقابل پیشبینی بازار همراه با نوسانات قیمت محصولات ترجیح می‌دهند کاری دیگر انجام دهند و صادرات را تنها از طریق اخبار پیگیری کنند. اما چرا باید استانی مرزی با ظرفیت‌های فوق‌العاده که هر یک به تنهایی می‌تواند منجی اقتصادش باشد به چنین وضعی دچار شود؟

 

تحریم، تحریم، تحریم

مسلما تحریم و سیاست‌های اتخاذی آمریکا در قبال بانک‌ها بر صادرات کشور و به تبع آن مازندران تاثیرات زیادی گذاشته است. خروج آمریکا از برجام و فشار ترامپ به سرمایه‌گذاران برای منعقد نکردن قرارداد با کشور ما و همچنین ایجاد ترس و وحشت برای کسانی که قصد دارند با ایران معامله کنند، می‌تواند دلیل روشنی برای کاهش میزان صادرات باشد. همانگونه که مشاهده می‌شود تا پیش از اعمال تحریم‌ها و پس از برجام مازندران حتی صادرات نیم میلیارد دلاری را تجربه کرد که اکنون دیگر دست یافتن به آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

به عنوان مثال مازندرانی‌ها در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی خود مجبور می‌شوند کالاها را با قیمت کمتری عرضه کنند درحالی که هزینه بیشتری برای تولید آن پرداخت کرده‌اند! این مسئله درد بزرگی برای تولیدکننده و صادرکننده است که تنها برای حفظ بازاری که برایش زحمت کشیده مجبور به انجام آن است.

برای اثبات این مسئله کافی است به این نکته توجه کنید که صادرات مازندران در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۷۰ میلیون دلار بود که از نظر ارزش اقتصادی نسبت به سال ۱۳۹۷ با وجود افزایش ۴۰ درصدی وزنی کالاهای صادر شده، حدود ۴۰ درصد کاهش داشت!

از دیگر مشکلاتی که تحریم پیش پای فعالان اقتصادی قرار می‌دهد اجبار آنان برای همکاری با کارچاق کن‌ها و دلالان است. هرگاه محدودیتی در زمینه‌ای ایجاد شود پای روابط ناسالم و ناخوشایند نیز بدون شک به آن باز خواهد شد. تحریم‌ها نیز این بهانه را به دست دلالان و کارچاق‌کن ها می‌دهد تا آن‌ها با فراغ بال شرط و شروط معاملات را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان معین کنند.

این درحالی است که در سال جاری تا کنون کاهش ۳۰ درصدی ارزش اقتصادی صادرات مازندران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است.

 

دخالت‌های گاه و بی‌گاه و بخشنامه‌های عجیب

در این بخش بهترین نکته را عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران در گفتگو با عبارت گفت. او به مشکلات عدیده صادرات در استان و همینطور کشور اشاره نمود و افزود: مشکل این است که یک روز به صادرکنندگان می‌گویند که شما جهادگر اقتصادی هستید و روز دیگر لقب زالوصفت اقتصادی را به آن‌ها می‌دهند! هرسال تعداد زیادی بخشنامه ابلاغ می‌شود که موضوعات و بندهایش گاها کاملا متناقض و حتی متضاد یکدیگر است و صادرکننده در میان این حجم از تناقض باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: با شرایط تحریم‌های سنگین، دولت در بازگرداندن ارز به کشور با مشکل روبرو است اما انتظار دارد صادرکنندگان بلافاصله ارزهای صادراتی را به کشور برگردانند. یک روز تعهد ارزی نمی‌خواهند و فردا می‌گویند زود تعهدات ارزی را ارائه کنید. همین مشکلات و مصائب است که برخی صادرکنندگان را به کل ناامید نموده و آنان را به سمت واسطه‌گری و دلالی ارز و سکه برده است.

این صحبت‌های مردی است که سالیان طولانی در صنعت و تجارت مازندران فعالیت داشته و این‌که امروز او این صحبت‌ها را انجام می‌دهد خود نشان از وضعیت ناخوشایند تجارت در کشور دارد.

در 17 ماه گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت 70 بخشنامه در حوزه صادرات و واردات ابلاغ کرده است! بخشی از بخشنامه مبنی بر ممنوعیت صادرات و واردات برخی از کالاها است. وقتی یک وزارتخانه چنین رویه‌ای را دنبال می‌کند معلوم است که تجار و فعالان اقتصادی نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلند مدتی داشته باشند و این امر در تجارت بخصوص در تجارت برون مرزی اهمیت فراوانی دارد.

 وقتی فعال اقتصادی حالا صادرکننده و یا واردکننده با شریک خارجی خود قرارداد 6 ماهه یا یک‌ساله منعقد می‌کند امیدوار است که هیچ تغییری حاصل نشود ولی زمانی که بخشنامه‌های متعدد و یکباره ابلاغ می‌شود نمی‌توان حتی نگاه 6 ماهه به همکاری‌های مشترک داشت. از طرفی شریک خارجی نیز به دلیل بی‌تعهدی تاجر ایرانی دیگر تمایل به ادامه همکاری نخواهد داشت.

فعالان اقتصادی زمانی می‌توانند در عرصه بین‌الملل فعال باشند و روند تجاری خود را ادامه دهند که همکاری‌هایشان با شرکای خارجی بلند مدت باشد و تحت تأثیر بخشنامه‌ها و ممنوعیت‌های ناگهانی نباشد. مثلا این‌که یک روز صادرات کیوی ممنوع باشد و فردا صادرات کره بدون شک قحطی این محصولات در دنیا نیامده و مشتری که تاجر مازندرانی با چنگ و دندان آن را پیدا کرده به راحتی از دست می‌رود.

این اتفاقات در حالی است که در یکی دو سال اخیر استانداری مازندران با اشراف به ظرفیت‌های زیرساختی استان در بخش صادرات مانند بندرگاه‌های تجاری، راه‌های هوایی، زمینی و ریلی، سرانه بالای محصولات کشاورزی در استان و بسیاری از مسائل دیگر سعی در ایجاد تحول اقتصادی در مازندران داشت و در این راه علاوه بر پیگیری‌ها از دولت برای به سرانجام رساندن پایانه‌های صادراتی استان و یا تعیین وضعیت منطقه آزاد مازندران، از روش دیپلماسی اقتصادی نیز بهره گرفت و در دیدارهایی با استاندارانی از کشورهای روسیه، ارمنستان و عراق تلاش خود را برای نزدیکی تاجران مازندرانی با بازارهای هدف انجام داد.

اما متاسفانه مشکلات کشور در یک سال اخیر به حدی زیاد شد که این تلاش‌ها تنها سبب بدتر نشدن وضعیت شد و نه پیشرفت آن. البته این مسئله را باید در نظر گرفت که اگر این کارها انجام نمی‌شد آیا امروز با توجه به نرخ 30 هزار و 900 تومانی دلار ما شرایط بدتری را تجربه نمی‌کردیم؟

گفتنی است در سال جاری صادرکنندگان مازندرانی ۳۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۷۹ میلیون دلار به ۲۶ کشور جهان صادر کردند و بیشتر اقلام صادراتی شامل فرآورده های لبنی، سیمان، مواد پلاستیکی، بستنی و غیره بوده است.

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال