امروز : پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۶ PM
گزارش ویژه «عبارت»
آمارسازی، آمار سوزی، بی‌خبری و بی‌برنامه‌گی استانداری مازندران در حوزه طلاق + آمار و جداول

اکران جدایی«ربیع» از «علیرضا» در قائمشهر/ پاک کردن تاریخ توسط ثبت احوال مازندران

جدایی ربیع فلاح از علیرضا یونسی ـ سایت عبارت
    -     کد خبر: 558
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۳۰|۱۴:۳۲
ثبت احوال مازندران بدون هیچ دلیل قانع کننده و در رفتاری عجیب آمار طلاق پیش از سال ۱۳۹۳ را از پورتال خود حذف کرده و هنگام انتخاب این بخش برای مطالعه با پیغام خطای سیستم مواجه می شوید.

عبارت ـ گروه جامعه: رئیس دادگستری شهرستان قائمشهر گفت: :هر دو روز 5 طلاق توافقی در قائم شهر ثبت می شود و دو ماه نخست امسال 150 مورد «طلاق توافقی» در این شهر ثبت شده است .

حجت الاسلام سید جوادبرهانی؛ رئیس دادگستری قائمشهر سپس با اشاره به اینکه میزان طلاق در مقایسه با مدت مشابه پارسال 23 درصد افزایش یافته گفت: 55 مورد درخواست طلاق ها به دلیل نداشتن سازش زن و شوهر بود.

همانطور که ملاحظه می کنید خبر کوتاه است اما عمق فاجعه را می توان از همین خبر کوتاه دریافت.

 

هر دو روز 5طلاق توافقی در شهر سنتی قائمشهر

بر اساس آمارهای رسمی 245 فقره پرونده طلاق دردو ماه نخست امسال به دادگاه شهرستان قائمشهر ارجاع شده است که در یک کلام یعنی فاجعه!

یعنی فرماندار و نهادهای فرهنگی و مدنی( از اداره فرهنگ و ارشاد گرفته تا شورای شهر) باید پاسخگو باشندکه چرا شهری با سابقه مثبت تحکیم خانواده، با تقدیم شهدای بسیار در جنگ تحمیلی و برخورداری از الگوهای فراوان مذهبی، آنهم در حالیکه استانداری مازندران و اداره کار استان مدام از بهبود وضعیت رفاهی و شغلی و درآمدی مردم سخن می گویند، به چنین مصیبتی گرفتار آمده است.

طلاق توافقی ریشه در چند اصل مهم دارد. یا زوجین از لحاظ اقتصادی یکدیگر را راضی نمی کنند و یا به خاطر سست شدن بنیان اخلاقیات دیگر هیچ احساس تعلق و وظیفه‌ای به یکدیگر ندارند. اگر سری به سرنوشت این طلاق‌های توافقی بزنید به روشنی درمی‌یابید که عاقبت بسیاری از آن ها به ازدواج‌های مجدد، آنهم در فاصله کمی از طلاق، ختم شده اند که متاسفانه یکی از خوانش‌هایش رواج خیانت در خانواده‌هاست.

 

ضرورت کناره‌گیری مسئولان ناکارآمد در حوزه اجتماعی

خیانتی که از شبکه‌های ماهواره‌ای گرفته تا شبکه‌های اجتماعی در حال ترویج آن در میان جامعه سنتی ایران هستند. آنهم جامعه‌ای که همواره« شیوه زندگی خانواده‌‌گی‌اش» را به عنوان فصل اختلافی جدی میان فرهنگ غربی و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی معرفی می‌کند.

اگر بپذیریم که حکومت‌ها و دولت‌ها در قبال اتفاقاتی که برای شهروندانشان می‌افتد مسئول هستند، باید این را هم قبول کنیم که راهی جز پاسخگویی  ـ و در صورت عدم پاسخگویی ـ راهی جز برکناری آن مسئول باقی نمی‌ماند.

 

کدخدا باید برود

بازهم اگر بپذیریم که آمار هر دو روز 5 طلاق توافقی آمار بدی است، باید باید بر اساس اصل اول مسئولانی که منجر به ایجاد شرایط جدید شده اند پاسخگو باشند. اگر هم نتوانستند پاسخ بدهند باید عذر خواهی کنند و ترک مسئولیت کنند. اگر هم اینکار را نکردند مسئولان بالادستی باید آنها را برکنار نمایند و اگر مسئولان بالادستی هم چنین نکردند، یعنی شایستگی آنها نیز زیر سوال است و برکناری آنها ضروری تر از زیردستانشان ! چراکه از قدیم گفته اند:زیردستان مامورند و معذور!

برخی ممکن است بگویند چرا جایی برای «حل مشکل» و «بهبود شرایط» برای مدیر باقی نگذاشته‌اید؟

پاسخ این است که: این آمار وحشتناک در واقع حاصل مدیریت همین افراد است، پس اگر مجددا به آنها فرصتی داده شود هیچ تضمینی نیست که موفق شوند، زیرا پیشتر به اندازه کافی وقت داشته اند!

از این ترتیبات منطقی که بگدریم، اصل حرف این است که قائمشهر در واقع مشتی است نمونه خروار. اوضاع در دیگر شهرهای مازندران، اگر بدتر از قائمشهر نباشد، بهتر هم نیست.

 

ناکامی در تحقق وعده‌ها و تناقض آمارهای اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی

حتی اگر استانداری مازندران به عنوان عالی‌ترین نماینده دولت، در این سه سال نرخ طلاق را ثابت هم نگاه داشته بود، بازهم به منزله‌ی شکستی بزرگ برای دولت محسوب می‌شد، زیرا همانطور که آقای روحانی گفتند: مردم به تغییر رای دادند! نه حفظ وضع موجود.

آقای استاندار با توجه به سابقه طولانی مدیریتی در عرصه های مختلف بی شک از روی شوخی نگفتند که دوساله چهره استان را عوض خواهند کرد. مگر می شود شخصی با این سابقه و نام و نشان ندانسته حرفی بزند؟

پس اگر وضعیت مثل قبل هم می ماند، بازهم آقای استاندار با توجه به وعده خودشان و قول رئیس جمهور باید با میل باطنی ترک مسئولیت می کردند. اما حالا وضع بدتر هم شده و آقای استاندار هم طوری حرف می زند که کوروش بعد از فتح  ممالک دور!

امروز جهان و اتفاقات آن شکلی زنجیره‌ای دارد. نمی شود کسی در یک زنجیره بگوید  15هزار شغل ایجاد کرده‌ایم و آماری در جای دیگر زنجیره از افزایش طلاق توافقی و نرخ بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی و تولید خبر بدهد.

اجازه بدهید با یک شیوه منطقی، برخی از مقدمات یک طلاق را بربشمریم:

*کارخانه تعطیل می شود پس  مرد خانواده بیکار می شود پس توقعات مالی همسرش را بر آورده نمی کند پس طلاق می گیرند

*کارخانه تعطیل می شود پس مرد خانواده بیکار می شود( اما زنی دارد که به خاطر پول با او ازدواج نکرده) ولی مرد که به دلیل ضعف ساختارهای تربیتی و فرهنگی توان مواجهه با شکست را ندارد معتاد می شود پس طلاق می گیرند

*کارخانه تعطیل می شود پس مرد بیکار می شود پس از دولت و ثرتمندان و کلا جامعه بیزار می شود و آسایش مردم برای او زجرآور میگردد پس به سمت بزهکاری می رود و زندان و...                 پس طلاق می گیرند.

این الگو را می توان تا فردا ادامه داد و دیگر این قابل کتمان نیست که بیکاری و طلاق به هم ربطی ندارند و مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان در برابر افزایش طلاق مسئولیتی ندارد. قابل کتمان نیست که نهادهای فرهنگی و شهری مسئول نیستند. نمی توان سهم نهادهای اقتصادی و تصمیم ساز را نادیده گرفت.

 

 

آمارهای عجیب و بعضا نادرست

اگر این مسئولان حداقل یک عذرخوانی می کردند شاید حال مردم انقدر بد نبود. شاید در نگاه اول طلاق در قائمشهر ربطی به استاندار مازندران و معاون سیاسی و امنیتی‌اش نداشته باشد، اما در واقع این مسئله بیش از هرکس دیگری به آنها مربوط می شود.

آنها باید پاسخگو باشند که چرا وضع به جای اینکه بهتر شود، بدتر شده است، چون آنها عالی ترین نماینده‌گان دولتی هستند که با این شعار انتخاب شد و همچنان هم با این شعار قصد پیروزی در انتخابات بعدی را دارد.

باید پاسخ دهند که چرا مدیران پائین دست اما تخصصی مثل مدیرکل ثبت احوال، آمار نادرستی می دهند و در حالی پارسال  از ثابت ماندن نرخ طلاق در دو سال گذشته سخن می گویند که آمارهای خودشان چیز دیگری را می گوید.

علی رجبی در آخرین روزهای مهرماه سال گذشته اعلام کرد که « نرخ طلاق در مازندران طی دو سال گذشته ثابت ماند». این یعنی نرخ طلاق در سال های 92 و 93 ثابت بوده و باید یک عدد را نشان دهد.

بر اساس اظهارات خود ایشان در سال 1392 افزون بر هفت هزار و 403 مورد طلاق و درسال 93 هم هفت هزار و 345 واقعه طلاق در در مازندران ثبت شده بود(خبرگزاری ایرنا) اما براساس اعلام رسمی پورتال ثبت احوال مازندران آمار طلاق در سال 93  هفت هزا و 354 مورد بوده است و این یعنی آقای رئیس نه تنها از موفقیت خودشان و کاهش نرخ طلاق خبر نداشته بلکه عدد آن را هم اشتباه گفته است.

 

پاک کردن تاریخ توسط ثبت احوال مازندران

 جالب است بدانید که ثبت احوال مازندران بدون هیچ دلیل قانع کننده و در رفتاری عجیب آمار طلاق پیش از سال 1393 را از پورتال خود حذف کرده و هنگام انتخاب این بخش برای مطالعه با پیغام خطای سیستم مواجه می شوید.

همچنین در آمارهای سال 1393 نیز شما تنها به آمار «فراوانی طلاق» در استان دسترسی دارید و مابقی شاخص ها نظیر «طول مدت زندگی قبل از طلاق»، « گروه های سنی طلاق»، « فاصله سنی زوجین در زمان طلاق» و « ازدواج و طلاق های ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق » پاک شده اند.

این به چه معناست؟ آیا این عمل غیرقانونی و خلاف وعده رئیس جمهور مبنی بر فضای باز اطلاعات و دسترسی همگانی به آمارهای غیر حساس و طبقه بندی نشده نیست. آیا این یک دهن کجی واضح به شعارهای «حسن روحانی» در انتخابات نیست؟ به نظر می رسد نام دیگری جز «آمارسوزی» نمی توان بر این عملکرد گذاشت و نامی جز بی توجهی بر سکوت استانداری!

 

 

مدیران بی خبر و سوتی های آماری

به هر حال در سال 93 با کاهش آمار طلاق تصور شد که دولت کاری کرده برنامه ای در کار بوده و امیدوار شدیم در سال آینده با تحقق برجام وضعیت بهتر هم خواهد شد اما سال 1394 آمار طلاق به 7978 مورد رسید.

 درست در حالیکه وضعیت طلاق در استان به مرحله‌ای خطرناک رسیده بود آقای رجبی با خیال راحت در حال اعلام خبر ثابت ماندن نرخ طلاق در 2 سال گذشته بودند و در اظهارنظری کاملا غیرواقعی در 28 مهرماه سال گذشته اعلام کردند: براساس آمار نرخ طلاق در این استان از سال 92 تاکنون ثابت مانده است.( ایرنا)

همچنین چند روز قبل؛ علیرضا یونسی؛ معاون سیاسی و اجتماعی استانداری مازندران از کاهش۴/۶ درصدی نرخ طلاق در دو ماهه نخست در مقايسه با آمار مدت مشابه سال قبل خبر دادو آن را از نتايج و دستاوردهاي برنامه ريزي در اين حوزه دانست اما هیچ اشاره ای نکرد که ماخذ این آمار کجاست و چرا ثبت احوال استان آن را رسانه ای نکرده است؟ ضمن اینکه هیچ آماری از دوماهه نخست سال گذشته در اختیار نیست که صحت ادعای آقای یونسی با آن سنجیده شود.

به هرحال با فرض صحت آمار مطرح شده توسط آقای یونسی ، حداقل در مورد قائمشهر باید گفت که وضع به شدت وخیم است و حرف ایشان حقیقت ندارد.

 

جدایی«ربیع» از «علیرضا»

مسئولان ذی ربط در امور اجتماعی استان ( به ویژه در شهرستان قائمشهر) منطقا، اخلاقا، شرعا و قانون باید پاسخ دهند و با توجه به اینکه سه سال فرصت پاسخ دادن داشتند، به نظر می‌رسد حالا وقت کار دیگری است!

افزایش آسیب های اجتماعی از جمله طلاق را باید به معنای جدایی «ربیع‌فلاح‌جلودار» و «علیرضایونسی»، استاندار و معاون اجتماعی‌اش دانست. این مسئله نشان می دهد که این دو اگرچه به قول یوسف نژاد در «آمارخوانی» هماهنگ‌اند و مدام از هم در اعلام آمار موفقیت های شگرف‌شان پیشی می گیرند اما به عنوان دو محور اصلی کنترل و کاهش آسیب‌ها در استان، به قدر کافی با هم هماهنگ نیستند. شکافی که میان آن دوهست اجازه اجرای طرحی کارآمد و یکپارچه را نمی‌دهد. بازتاب این فاصله و جدایی در جامعه خودش را در افزایش آمار آسیب های اجتماعی منجمله «جدایی‌های توافقی» نشان داده است.

 


استفاده از این مطلب با ذکر نام عبارت بلامانع است

 

 

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال