امروز : یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت : ۷:۲۴ PM
اختصاصی عبارت
شورای شهر ساری چگونه به خاک سیاه نشست؛

تناور شدن درخت فساد در میدان نبرد سایه ها/ کثافت کاری با پول های کثیف

شورای شهر دوره پنجم ساری+عبارت
    -     کد خبر: 57173
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۵|۲۲:۴۶
سرویس : جامعه >> شهری
بازداشت رجبی نخستین حلقه‌ی سقوط این دومینو بود و بعد از او برخی از معاونین و نهایتا بسیاری از اعضای شورای شهر از جمله اسفندیار عشوری بازداشت شدند. شورای شهر ساری در کمتر از ۶ ماه، دوبار از حدنصاب خارج شد و تا آستانه انحلال پیش رفت تا نهایتا با دستگیری رییس شورا و علی آقامیری انحلال مدنی‌ترین نهاد شهری ساری رنگ واقعیت به‌خود بگیرد.

عبارت ـ گروه جامعه: همه‌چیز از مردادِ داغ سال 1391 آغاز شد. وقتی «مهدی عبوری» با رای ناپلئونی «شورای شهر دوره‌ی سوم» جانشین «سیدعلی حجازی» در عمارت خیابان آزادی شد. حجازی که خود را سردار سازندگی ساری می‌دانست، بعد از انصراف محمددامادی و نادعلی‌رمضانپور حامیان خود را از دست داد و با اضافه شدن سیدمهدی احمدی و محمدآقامیری کاملا بی‌دفاع ماند، و نهایتا استیضاح و برکنار شد.

 

شورای دوره‌ی سوم

عبوری، دوقطبی تاریخی ساری بعد از انقلاب را از هم گسست و قطب سومی را ایجاد کرد که بعدها به «عملگرایی» مشهور شد. ورود این جریان سوم، درحکم زلزله‌ای هشت ریشتری همه‌ی محاسباتِ معهود را به‌هم ریخت و ترکیب سیاسی و اجتماعی شهر را تغییر داد. عبوری، ساری را به دو بخش موافق و مخالف خود بدل کرد و همین شوک اجتماعی به گسستی سیاسی در مرکز استان انجامید.

از همان ابتدا برخی از اعضای شورای شهر به مخالفت جدی با وی پرداختند. میرصالح صالحی‌نیا از مشهورترین کسبه‌ی بازار ساری به‌همراه سیدعلی بهروش از محبوب‌ترین چهره‌های ورزشی و اجتماعی شهر در جرگه‌ی منتقدان جدی شهردار ظاهر شدند.

در شهریورماه سال91، بهروش و دو پسرش در حادثه‌ای بسیار تلخ مغلوب موج‌های سنگین ساحل گهرباران شدند و جانشان را در خزر از دست دادند تا صدای یکی از اصلی‌ترین و قدرتمندترین منتقدان عبوری در شورا خاموش شود.

درگذشت تراژیک بهروش و فرزندانش، کناره‌گیری دامادی و رمضانپور، فرستادن یک عضو شورا به بهارستان و انتخاب جوان‌ترین شهردار تاریخ ساری، از مهمترین وقایع دوره‌ی سوم شورای‌شهر بود.

در این دوره نه خبری از فساد مالی بود و نه شاهد دستگیری اعضای شورا و شهرداری بودیم. تنها حاشیه‌ی موجود برخی شایعات درباره‌ی روابط غیراخلاقی یکی از اعضای شورا بود که البته در هیاهوی انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم گُم شد.

شورای دوره‌ی چهارم

شورای چهارم، آغاز فصل تازه‌ای از فعالیت این نهاد مدنی در مرکز استان مازندران بود. پیش از این، شورا بیشتر گعده‌خانه‌ای برای بزرگان و صاحب‌منصبان ساری با 7 عضو عمدتا تکراری بشمار می‌آمد که میان دو طیف سیاسیِ قدرتمندِ شهر یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو تقسیم می‌شد، اما در دوره‌ی چهارم تعداد اعضای‌ شورا به       13تن رسید و با حضور10چهره‌ی کاملا جدید، زمین بازی تغییری بنیادین را تجربه کرد. در این دوره برای نخستین‌بار شهردار در انتخاب اعضای شورای شهر نقشی جدی ایفا نمود و بسیاری از منتخبین دوره‌ی چهارم با شعار "حمایت از مهدی عبوری"، اعتماد مردم را جلب کردند.

در این دوره بود که عبوری شعار عملگرایی را طرح کرد و چهره‌ی ساری را به شکلی معنادار تغییر داد. محبوبیت شهرداری و شورای شهر به بالاترین سطح خود رسید، اما همزمان جنگ پنهانِ سیاسی و اقتصادی در تاریکخانه‌های شهر جریان داشت. اقلیتِ شکننده‌ی عبوری در شورای سوم این‌بار به اکثریتی قدرتمند بدل شده بود و از میان مخالفان جدی شهردارجوان، تنها صالحی‌نیا موفق به حضور در دوره‌ی چهارم شورا گردید. حضوری که چندان دوام نیاورد و با درگذشت وی براثر سکته قلبی به پایان رسید.

آغاز جنگ شهری در تاریک‌خانه‌ها

حالا شورای شهر کاملا در یدِ قدرت شهردار و درحمایت کامل از او بود. به جز شورا؛ «آیت‌الله نورالله طبرسی» نماینده ولی فقیه در مازندران و امام‌جمعه مرکز استان، علی‌اکبرطاهایی؛ استاندار وقت مازندران، جواد واحدی؛ فرماندار اصولگرای ساری و سیدرمضان شجاعی؛ نماینده ساری و میاندرود در مجلس نهم از دیگر حامیان جدی عبوری بودند.

این چیدمان مطلوب به نفع عبوری، تنها 20 روز دوام آورد. با انتخاب حسن روحانی بعنوان رییس‌جمهور یازدهم، سوم شهریور ماه سال 92 ربیع فلاح جانشین طاهایی شد تا یکی از اضلاع حامیان شهردار جدید کم شود. فلاح، تنها چندماه بعد از انتصابش با عبوری به مشکلاتی جدی برخورد و به یکی از مخالفان او بدل شد.

حالا دامادی، فلاح، حجازی و تیم سنتی قدرت در ساری از بسط‌یدِ کافی برای به‌چالش کشیدن عبوری برخوردار بودند. اما عملکرد متفاوت شهردار جوان و حمایت گسترده مردم و اعضای شورا از عبوری موجب شد که سخت‌ترین فشارها نیز بر وی موثر نیافتد و این سلبریتیِ اجتماعی ـ سیاسی با استفاده از هوش بالای خود در روابط‌عمومی و تبلیغات، جایگاهش بعنوان «جوان اول شهر» را تثبیت کند، و این آغاز امپراطوری مهدی عبوری در ساری بود.

نبرد فرسایشی عبوری و حامیانش با منتقدان شهرداری و شورا دو سال ادامه داشت، اما با ورود احمد حسین‌زادگان بعنوان فرماندار جدید ساری در آبان‌ماه سال 94، معادلات قدرت به‌شکلی آشکار تغییر کرد.

درگذشت یک عضو موثر شورا، کناره‌گیری محمدآقامیری، فرامرزنقیبی و کوروش یوسفی برای حضور در انتخابات مجلس و خبر استعفای پیامکی و شبانه شهردار در اسفند94، از مهمترین وقایع دوره‌ی چهارم بود.

در این دوره هیچ‌ عضوی به دلیل فساد مالی یا اخلاقی دستگیر نشد اما زمزمه‌های فراوانی درباره‌ی تشکیل نوعی مافیا در شورا و شهرداری به گوش می‌رسید که تمرکز خود را بر املاک گذاشته است. هزینه‌های نجومی انتخابات دوره‌ی چهارم زنگ‌خطری بود که چندان جدی گرفته نشد اما آثارش را در اواخر شورای پنجم آشکار کرد.

 

شورای دوره‌ی پنجم

بی‌شک انتخابات شورای پنجم شهر ساری، عجیب‌ترین و جنجالی‌ترین انتخابات در تاریخ مرکز استان مازندران بود. موافقان و مخالفان عبوری با تمام قوا به میدان آمدند تا یکبار برای همیشه تکلیف نبرد سایه‌ها را روشن کنند. در نهایت انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار شد و از 9 صندلی شورا، 8 کرسی به موافقان عبوری و تنها 1 کرسی به منتقدان وی رسید و «اسفندیارعشوری» چهره‌ی اصلاح‌طلبی که سابقه ریاست شورای شهر در دوره‌ی نخست را در کارنامه داشت با بیش از 20 هزار رای توانست بعنوان یکی از اصلی‌ترین مخالفان شیوه مدیریتی عبوری وارد ساختمان شورا شود. انتخابات البته درحالی پایان یافت که حسین‌زادگان حاضر نشد در جایگاه فرماندار صحت آن را تایید کند. شایعات فراوانی درباره‌ی پول‌های کثیف و تاثیر آن در انتخابات شورا به گوش می‌رسید اما نهایتا این ماراتُن سیاسی ـ اقتصادی با موافقت نهادهای بالادستی تایید شد و شورای پنجم درحالی کار خود را آغاز کرد که قاسم‌قاسمی خواهرزاده‌ی مهدی‌عبوری با بیش از 42هزار رای بعنوان منتخب نخست مردم ساری به شورای شهر راه پیدا کرد. این به معنای حمایت تمام‌قد مردم ساری از گفتمان عبوری بود.

دوره‌ی پنجم شورا در تابستان 96 و همزمان با آغاز به کار دولت دوح حسن روحانی کارش را آغاز کرد، آنهم در حالیکه شرایط ساری و مازندران آبستن تغییرات شگرفی بود.

آغاز افول گفتمان عبوری

تنها 3 ماه بعد از انتخابات، ربیع‌فلاح جلودار بعد از 4سال از استانداری مازندران برکنار شد و جایش را به «محمداسلامی» داد. اسلامی برخلاف فلاح، از در دوستی با عبوری درآمد و به یکی از هواداران وی بدل شد. اما همزمان احمد حسین‌زادگان منتقدجدی شهردار و شورای‌شهر جدید نیز پله‌های ترقی را طی کرد و به معاونت سیاسی استانداری مازندران رسید. این تغییرات مرزبندی جریان سنتی شهر با عملگرایی را پررنگ‌تر کرد. مخالفان عبوری و شورای شهر پنجم منتقد شیوه‌های مالی شهرداری و سیاق سیاسی عبوری بودند. نهایتا این کشمکش‌های پنهان و آشکار یکسال دیگر هم ادامه پیدا کرد و عبوری در این مدت نیز موفق به افتتاح چندین پروژه‌ی عمرانی و فرهنگی شد تا همچنان پایگاه مردمی خود را زنده نگه دارد.

اما آذرماه سال 97 را باید نقطه عطفی در فعالیت شهرداری و شورای شهر ساری دانست. اگرچه هیچ تغییری در ساختار شورا و شهرداری ایجاد نشد اما دست تقدیر احمد حسین‌زادگان را به مهمترین جایگاه مدیریتی استان رساند و او بعنوان نخستین استاندار ساروی بعد از انقلاب راهی ساختمان سفید سبزه‌میدان شد. این یعنی در کمتر از یکسال معادلات به سود منتقدان عبوری تغییر کرد و حسین‌زادگان که سال گذشته دوئل انتخابات شورای شهر را به مهدی عبوری باخته بود، اینبار در نقش فرمانده خیال باختن نداشت و آمده بود تا با استفاده از قدرت و جایگاه خود یکبار برای همیشه به این مجادله‌ی فرسایشی خاتمه دهد.

عبوری که بعد از استاندار شدن حسین‌زادگان شرایط را برای ادامه‌ی فعالیت خود مناسب نمی‌دید در اقدامی ناگهانی از سمت خود استعفا داد و بعد از حدود 7سال سلطنت بی‌چون و چرا، زادگاه خود را ترک گفت و اندکی بعد بعنوان معاون توسعه وزارت راه راهی پایتخت شد تا درکنار محمداسلامی که حالا وزارت راه و شهرسازی را به‌عهده گرفته بود فعالیت کند.

 

موج اول دستگیری‌ها

بعد از خداحافظی عبوری بود که شورای شهر ساری دچار گسستی بی‌سابقه شد و پرونده شهرداری و شورا روی میز نهادهای نظارتی قرار گرفت. در تابستان سالجاری ابتدا دستگیری‌ها از شهرداری ساری کلید خورد و سه تن از کارمندانش دستگیر شدند. موج بازداشت‌ها و احضاریه‌ها به نزدیکان و دوستان مهدی عبوری رسید و تنی چند از مدیران شهرداری در دوران وی به ویژه مدیران و مسئولان حوزه مالی دستگیرشده یا برای توضیحات بیشتر احضار شدند. این تازه آغاز ماجرا بود و بعد از بازداشت‌ها در شهرداری نوبت به شورای شهر رسید که اعضایش یکی پس از دیگری مانند برگهای خزان از درخت شورا می افتادند و برای رسانه‌ها خوراکی داغ و دندان‌گیر فراهم می‌کردند.

در عنفوان بازداشت‌‌ها و بررسی‌ها، مثلت حسین‌زادگان، دامادی و عشوری قدرت را به دست گرفت و بالاخره بعد از چندین ماه بلاتکلیفی «عباس رجبی» بعنوان شهردار جدید ساری برگزیده شد.

رجبی با شعار پاکدستی و مبارزه با فساد بر کرسی عمارت تکیه زد، اما هرگز نتوانست در قدوقواره‌ی یک شهردار ظاهر شود و ضعف مدیریت و سکون مرگبار شهر، موجب انتقاد گسترده مردم و رسانه‌ها شد. همه فکر می‌کردند رجبی مدیری ضعیف است که لقمه‌ی بزرگتر از دهانش برداشته اما هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد درحالیکه همه‌ی نهادهای نظارتی شهر و استان، چهارچشمی مشغول رصد آسمان ابری شهرداری و کارنامه عبوری بودند، رجبی و باند همراهش مشغول چپاول سرمایه‌های شهر و دریافت رشوه‌های میلیاردی از برخی پیمانکاران باشند.

 

موج دوم دستگیری‌ها

تنها یکسال بعد از انتخاب رجبی بعنوان شهردار، اطلاعات سپاه پاسداران استان وی را به جرم اختلاس و ارتشاء بازداشت کرد و موجب تعجب همگان شد.

بازداشت رجبی نخستین حلقه‌ی سقوط این دومینو بود و بعد از او برخی از معاونین و نهایتا بسیاری از اعضای شورای شهر از جمله اسفندیار عشوری بازداشت شدند. شورای شهر ساری در کمتر از 6 ماه، دوبار از حدنصاب خارج شد و تا آستانه انحلال پیش رفت تا نهایتا با دستگیری رییس شورا و علی آقامیری انحلال مدنی‌ترین نهاد شهری ساری رنگ واقعیت به‌خود بگیرد.

رجبی و تعدادی از همدستانش در شهرداری در بازداشت هستند. از تیم سه نفره‌ی منتقدان عبوری، تنها حسین‌زادگان همچنان در جایگاه خود قرار دارد. عشوری بازداشت شده و دامادی نیز بعد از ردصلاحیت در انتخابات مجلس حالا معاونت پارلمانی وزارت صمت را در اختیار دارد. از میان حامیان عبوری نیز تمامی اعضای موافق وی در شورا بازداشت شده‌اند، آیت الله طبرسی به رحمت خدا رفته و علی‌اصغر یوسف‌نژاد نیز موفق به راهیابی مجدد به مجلس نشده و هم‌اکنون در پایتخت به سر می‌برد. هر دو طرف مبارزه زخمی و خونین در میانه‌ی میدان تنها هستند و اکثر یاران خود را از دست داده‌اند. اما بازنده‌ی اصلی این افتضاح تاریخی، مردم ساری بودند که در اوج گرفتاری‌های اقتصادی کشور و نیاز شدید به ادامه‌ی روند توسعه، با انحلال شورای شهر و دستگیری شهردار مواجه شده و امید و اعتماد خود را به این نهاد شهری از دست دادند.

 

تجربه‌ی شورای شهر ساری اگرچه بسیار تلخ و ویرانگر بود اما درس عبرتی برای مردم شهر، رسانه‌ها و سیاسیون ساری شد تا در انتخاب خود دقت بیشتری به خرج دهند و بازیگر ناخواسته‌ی دوقطبی‌های کذایی نشوند. بیش از 20 دستگیری در شورای شهر و شهرداری ساری نشان‌دهنده عمق فساد در مرکز استان مازندران است. فسادی که حالا با ورود به موقع نهادهای نظارتی و امنیتی رشته‌اش از هم گسسته و باید از این فرصت برای آغازی دوباره در ساری بهره برد.

 

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال

نظرات ارسال شده

من منم
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۹
خانه از پایبست ویرانست جوانی ما رو حروم کردن این حرومیها
ترابیان
جمعه ۵ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۴
عالی مثل همیشه عالی.