امروز : یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت : ۸:۴۰ AM
آخرین اخبار:
کندوان دوباره مسدود شد عناوین روزنامه های مازندران امروز / وقتی پای انتخاب بین بد و بدتر در میان است / تاریخ در مازندران خاک می خورد / به روی مبارکمان نیاوریم! عناوین روزنامه های ورزشی امروز / پای استقلال لرزید! / برد حساب شده با شلیک تماشایی / نازک نارنجی نباش! / داغی که تازه شد عناوین روزنامه های امروز / جدال پاستور و بهارستان در میدان بودجه / جنجال در دروازه دولت / تور شریک ترامپ برای دلار ایرانی ها / مابه التفاوت ارز در جیب مردم مدیر مورد نظر در دسترس نمی‌باشد، لطفاً دیگر تماس نگیرید افشای حقایقی تازه از کلیپ جنجالی قطع درختان مرکبات در سوادکوه پشت پرده ارسال پیامک‌ها برای دریافت سود سهام عدالت هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / ورود و خروج به شهرهای نارنجی همچنان ممنوع / وضعیت کرونایی استان شکننده است ایجاد اشتغال برای ۳۰۰۰ فرزند ایثارگر در مازندران / دستور ساخت یک هزار واحد مسکونی در استان خسارت شدید طوفان به خانه جویباری ها / تخریب ۶۰ تا ۹۰ درصدی برخی منازل
یادداشت عبارت
دادگاه جرائم اقتصادی در ساری برای نخستین بار به صورت علنی برگزار شد؛

هنوز مانده تا طعم دادگاه علنی را بچشیم

دادگاه+عبارت
    -     کد خبر: 57926
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲|۱۰:۱۶
بالاخره جلسه دادرسی یا «علنی» است یا «غیرعلنی» و در این مورد باید گفت که ما وضعیت بینابینی نداریم. هنگامی که دادگاه علنی اعلام می‌شود باید تمام شرایط علنی بودن را داشته باشد. معنای علنی بودن هم شفافیت و حضور آزادانه «رسانه‌ها» و «شهروندان» در آن جلسه دادگاه است.

عبارت-آصف بادام:  اولین دادگاه علنی رسیدگی به جرائم اقتصادی روز گذشته در ساری برگزار شد. اما نکته‌ای که وجود داشت عدم اطلاع‌رسانی گسترده به رسانه‌ها و نیز عدم انتشار جزئیات این جلسه بود که از بدیهیات یک جلسه دادرسی علنی محسوب می‌شود. هر آنچه از این دادگاه منتشر شد، متنی واحد بود که تقریبا غلط‌‌های نگارشی مشترکی هم داشت. در حالی که در شرایط بحرانی کرونا که امکان حضور گسترده مردم فراهم نیست، حضور خبرنگاران مختلف به خصوص نمایندگان رسانه های مستقل، می تواند زوایای مختلفی از جلسه رسیدگی را مورد ارزیابی مخاطبان قرار دهد.

دیروز پنج نفر از متهمان «شرکت هرمی یونیک فایننس» در ساری در مقابل رئیس و مستشاران دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی و ارزی پرونده پای میز محاکمه نشستند. اخلال در نظام اقتصادی و پولی از طریق عضوگیری در گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و توسعه زنجیره انسانی از اتهامات مطرح شده این متهمان در دادگاه بود.

این پرونده ۳۵ شاکی دارد که تنها تعدادی از شکات در جلسه حضور داشتند و شکایت خود را مطرح کردند. تعداد دیگری نیز با فعالیت این شرکت در زمره  مال باختگان هستند که هنوز اقدام به شکایت نکرده‌اند. اما نکته جالب توجه این‌که به گفته دادگستری مازندران، این جلسه «علنی» بوده و در شعبه یک «دادگاه انقلاب ساری» برگزار گردیده است.

در ابتدا این مسئله را باید به فال نیک گرفت ‌که بالاخره طلسم دادگاه‌های علنی «جرائم اقتصادی» در ساری شکسته شد. همانطور که این اقدام را می‌توان گام مثبتی در جهت توسعه عدالت در جامعه برشمرد، اما نکاتی هست که در همین ابتدای مسیر دادگاه‌های علنی در مرکز استان بهتر است به آن اشاره شود تا در ادامه کیفت این جلسات بیشتر و بیشتر و آرامش متخلفان اقتصادی کمتر و کمتر شود.

اول باید به این مسئله اشاره کرد که در «قانون»، اصل بر «علنی» بودن محاکم است، مگر بنا بر آنچه در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده است و مقرر کرده: «محاکمات‏ علنی‏ انجام‏ می ‏شود و حضور افراد بلامانع است،‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد». پس تا اینجا برگزاری جلسات دادگاه بصورت علنی در «ساری» هرچند که یک اتفاق جدید و تازه است اما درواقع به نوعی رعایت اصل قانون به‌شمار می‌رود و پیش‌بینی‌های لازم برای انجام هرچه بهتر این عمل در همان قانون گنجانده شده.

بالاخره جلسه دادرسی یا «علنی» است یا «غیرعلنی» و در این مورد باید گفت که ما وضعیت بینابینی نداریم. هنگامی که دادگاه علنی اعلام می‌شود باید تمام شرایط علنی بودن را داشته باشد. معنای علنی بودن هم شفافیت و حضور آزادانه «رسانه‌ها» و «شهروندان» در آن جلسه دادگاه است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که معنای علنی بودن، «قطعا» انتشار تمام جزییات دادرسی را هم شامل می‌شود.

به همین خاطر است که ما باید در برخورد با مفاهیم حقوقی کمی محطاتانه‌تر عمل کنیم و اگر بنا است که یک دادگاهی را «غیرعلنی» برگزار کنیم دقیقا به مبانی و لوازم «غیرعلنی» بودن عمل کنیم و اگر بناست «علنی» برگزار کنیم‌کاملا باید شرایط «علنی» بودن دادگاه را رعایت کنیم.

حضور مردم در دادگاه‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند به اطلاعات حقوقی آنها اضافه کند، این قابلیت را دارد که اطمینان مردم به دستگاه قضایی کشور را افزایش دهد. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری «خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر نمایند» اتفاقی که اگر به درستی رخ دهد می‌تواند مردم زخم خورده مازندران را کمی از رخدادهای درون دادگاه مطلع سازد. این مسئله زمانی بیشتر کاربرد خواهد داشت که کسانی که در جایگاه متهم ایستاده‌اند چهره شناخته شده‌ای در شهر باشند. اینگونه خاطر مردم از چگونگی برخورد قضایی با این افراد آسوده خواهد شد و خواهید دید که اعتماد‌ها به دستگاه قضایی بیش از پیش خواهد شد.

حال که دادگستری مازندران با تلاش‌های بی‌وقفه در پی خشکاندن ریشه فساد در این استان است و همچنین ریسک برگزاری جلسات علنی دادگاه‌ها را برای نخستین بار پس از انقلاب به جان خریده است، چه بهتر که با رعایت این نکات ریز و درشت، کیفیت برگزاری جلسات این دادگاه‌ها را بیشتر و در نتیجه تاثیرگذاری آن را چه در بحث بازدارندگی و چه در موضوع افزایش اطلاعات حقوقی مردم افزایش دهد.

 

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال
آخرین اخبار

کندوان دوباره مسدود شد

عناوین روزنامه های مازندران امروز / وقتی پای انتخاب بین بد و بدتر در میان است / تاریخ در مازندران خاک می خورد / به روی مبارکمان نیاوریم!

عناوین روزنامه های ورزشی امروز / پای استقلال لرزید! / برد حساب شده با شلیک تماشایی / نازک نارنجی نباش! / داغی که تازه شد

عناوین روزنامه های امروز / جدال پاستور و بهارستان در میدان بودجه / جنجال در دروازه دولت / تور شریک ترامپ برای دلار ایرانی ها / مابه التفاوت ارز در جیب مردم

مدیر مورد نظر در دسترس نمی‌باشد، لطفاً دیگر تماس نگیرید

افشای حقایقی تازه از کلیپ جنجالی قطع درختان مرکبات در سوادکوه

پشت پرده ارسال پیامک‌ها برای دریافت سود سهام عدالت

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / ورود و خروج به شهرهای نارنجی همچنان ممنوع / وضعیت کرونایی استان شکننده است

ایجاد اشتغال برای ۳۰۰۰ فرزند ایثارگر در مازندران / دستور ساخت یک هزار واحد مسکونی در استان

خسارت شدید طوفان به خانه جویباری ها / تخریب ۶۰ تا ۹۰ درصدی برخی منازل

آرشیو