امروز : جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت : ۷:۵۸ PM
پرونده ویژه عبارت
به مناسبت صدودوازدهمین سال تصویب اولین قانون مطبوعات در ایران / ۵

از رئیس ایتالیایی شهربانی تهران تا شیخ علی اکبرناطق نوری

مطبوعات+عبارت
    -     کد خبر: 58814
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹|۱۰:۲۰
جالب است بدانید که نخستین آیین‌نامه ناظر بر مطبوعات ایران به دست یک مستشار ایتالیایی به نام «کنت دمونت فرتِ» ـ که در آن زمان، ریاست اداره پلیس تهران بود نوشته شد.

عبارت ـ گروه فرهنگی: در آخرین سال فعالیت دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان طرح اصلاح قانون مطبوعات را به مجلس تقدیم کردند. این طرح که با مخالفت عده‌ای از نمایندگان و مطبوعاتیان و حتی دولتمردان مواجه شده بود، در تاریخ 1/3/1379 به تصویب نهایی مجلسی رسید که شیخ علی اکبر ناطق نوری؛ روحانی مشهور مازندرانی ریاست آن را به عهده داشت. این قانون پس از تایید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شد.

 جالب است بدانید که نخستین آیین‌نامه ناظر بر مطبوعات ایران به دست یک مستشار ایتالیایی به نام «کنت دمونت فرتِ» ـ که در آن زمان، ریاست اداره پلیس تهران بود نوشته شد. حالا این بماند که چطور در یک مملکتی با بیش از 2400 سال حکومت شاهنشاهی و سابقه تاریخی آنهم در عهد تجدد یک خارجی باید رئیس پلیس تهران باشد!!
در این آیین‌نامه، که به کتابچه قانون جزای 1296 معروف شد، انتشار هر مطلبی علیه شاه، مذهب، دولت، ملت و همچنین تحریک علیه دولت و افترا به آن جرم محسوب می‌شد. در مورد جرائم فوق، دو نکته قابل توجه‌اند؛ اول این که این جرائم آن چنان گسترده و غیرمحدود بودند که تقریباً شامل هر مطلب و نوشته‌ای می‌شدند، و دوم آن که این محدودیت‌ها در همه قوانین مطبوعاتی بعدی نیز به صورت اصل و محور جرائم درآمدند.

اولین قانون مطبوعات ایران
در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، مطبوعات دارای موقعیتی خاص بودند. از یک طرف، با پیروزی انقلاب، انتظار آنان این بود که در فضایی آزاد و به دور از سانسور وزارت انطباعات قلم بزنند و، از طرف دیگر، برای دولتی که پایه‌های آن بر استبداد بنا شده بود، پذیرش انتشار مطبوعات بدون سانسور، غیرممکن به نظر می‌رسید. در چنین فضایی که بی‌تجربگی مطبوعات بدون سانسور، غیرممکن به نظر می‌رسید. در چنین فضایی که بی‌تجربگی مطبوعات در استفاده از آزادی‌های موجود هم به تشنج آن می‌افزود، نخستین قانون مطبوعات ایران در پنجم محرم 1326 قمری به تصویب رسید. در مورد تصویب این قانون، دیدگاهی وجود دارد مبنی بر این که «به علت رونق گرفتن کار مطبوعات و آزادی به نسبت مطلقی که برای خود قائل بودند، مستبدان و مرتجعان در صدد کنترل روزنامه‌ها برآمدند و با تصویب قانون مطبوعات راه را برای آنان تنگ کردند». در اواسط سلطنت رضاشاه، بعضی از روزنامه‌ها با حمایت رضاشاه، اقدام به نوشتن مطالبی علیه اسلام می‌کردند. وکلای مجلس چهارم که بوی خطر را حسی کرده بودند، متممی در دو ماده برای قانون مطبوعات تصویب کردند با این مضمون که چون، بر طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی، عامه مطبوعات به غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین آزاد و ممیزی در آن ممنوع است، عموم مدیران جراید و مجلات و ارباب مطابع باید ملزم شوند که هر وقت بخواهند در امور مربوط به دین اسلام و مذهب، اصولاً و فروعاً، انشا، نقد ولو هزلاً چیزی طبع کنند، قبلاً به ناظر شرعیات که خبرویت وی توسط دو نفر مجتهد جامع‌الشرایط تصدیق و از طرف وزارت معارف در تهران و در هر یک از مراکز ایالات و ولایات معرفی شده باشد، مراجعه کند تا مداقه کرده، پس از آن که عدم مضر بودن آن به دین اسلام و مذهب کتباً تصدیق شد طبع و نشر کنند.

ارتباط کیفیت نان و اصلاحیه قانون مطبوعات
در سال 1321 و در زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه، موضوع کمیابی نان و وضع اسفبار زندگی مردم منجر به ماجرایی شد که به «بلوای نان» معروف است. تظاهرات مردم علیه قوام با دخالت قوای نظامی پایان یافت و نخست‌وزیر کلیه مطبوعات کشور را تعطیل و توقیف کرد و به مدت 43 روز همه نشریات، بلااستثنا از انتشار باز ماندند. دو هفته بعد از توقیف سراسری مطبوعات، قوام لایحه‌ای را تحت عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» به مجلس برد. این لایحه که در سوم دی‌ ماه 1321 مورد تصویب قرار گرفت، تکلمه‌ای بر اولین قانون مطبوعات ایران بود که در آن برای انتشار نشریه، علاوه بر داشتن شرایط قبلی، تمکن مالی و سرمایه علمی و اخلاقی نیز لازم دانسته شده بود

مصدق و دومین قانون مطبوعات
در 20 مرداد سال 1331، دکتر محمد مصدق ـ نخست‌وزیر وقت ایران ـ که اجازه وضع قانون از مجلس را گرفته بود، قانونی برای مطبوعات نوشت که قانون فعلی مطبوعات ایران به نحوی از آن ملهم است. از نقاط عطف این قانون تعریف روزنامه است که برای اولین بار توسط دکتر مصدق ارائه می‌ِشود. بنا بر ماده 1 این قانون، روزنامه یا مجله نشریه‌ای است که برای روشن ساختن افکار عمومی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی یا ادبی وترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد صحیح و صلاح‌اندیشی در امور عمومی که به طور منظم در مواقع معین بر طبق اجازه‌نامه طبع و نشر گردد. مزیت دیگر قانون دکتر مصدق این است که نقش سردبیر و مدیر مسئول را در قانون از هم تفکیک کرده است.

مطبوعات بعد از کودتا
پس از کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط مصدق، دوره هیجدهم مجلس، قانونی را تصویب کرد که، به موجب آن، کلیه قوانینی که شخص دکتر مصدق با توجه به اختیارات فوق‌العاده‌اش وضع کرده بود، ملغی شدند. از جمله آن قوانین، قانون مطبوعات سال 1331 بود. بعد از الغای قانون مذکور، در کمیسیون مشترکی از نمایندگان دو مجلس شورای ملی و سنا سومین قانون مطبوعات ایران، بدون طرح در جلسه علنی مجلس، به تصویب رسید و از تاریخ دهم مرداد 1334 به اجرا درآمد. در این قانون که تفاوت‌های جزئی با قانون دکتر مصدق داشت و از سال 1334 تا بهمن 1357 در ایران اجرا می‌شد، صاحب امتیاز، هم باید دارای مدرک لیسانس و هم دارای توانایی ملی بود.

انقلاب اسلامی و نخستین لایحه قانونی مطبوعات
چند ماه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، یعنی در 20 مرداد 1358 شورای عالی انقلاب، «لایحه قانونی مطبوعات» را در حکومت جمهوری اسلامی به تصویب رساند. این لایحه ویژگی‌هایی داشت که، به طور مشخص، تعلق آن را به یک حکومت انقلابی نشان می‌داد. برای مثال، انتشار نشریه تنها با سرمایه ایرانی آزاد بود و افرادی که، در رژیم گذشته، دارای عناوین یا مشاغل حساس و خاصی بودند، از گرفتن امتیاز نشریه محروم شدند. یک اصل مهم انقلابی که تفاوت بزرگ این قانون را با سایر قوانین روشن می‌کرد، جرم شناختن سانسور است که در ماده 29 متجلی است: هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار برآید یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند، علاوه بر انفصال دائم از مشاغل دولتی، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. اولین لایحه قانونی مطبوعات در جمهوری اسلامی دادن پروانه انتشار به احزاب و جمعیت‌ها و موسساتی را که به ثبت رسیده باشند مجاز شمرده بود و، مهم‌تر از آن، به رسمت شناختن ضمنی سازمان صنفی مطبوعات و حقوق قانونی آن‌ها بود. در ماده 40 این لایحه، آمده بود که وزارت ارشاد در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مطبوعات سعی خواهد کرد اجرای این قانون را، جز در مورد آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است، به سازمان‌های صنفی واگذار کند. چنین موردی در قوانین بعدی به چشم نمی‌خورد.

اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم
در آخرین سال فعالیت دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان طرح اصلاح قانون مطبوعات را به مجلس تقدیم کردند. این طرح که با مخالفت عده‌ای از نمایندگان و مطبوعاتیان و حتی دولتمردان مواجه شده بود، در تاریخ 1/3/1379 به تصویب نهایی مجلسی رسید که شیخ علی اکبر ناطق نوری؛ روحانی مشهور مازندرانی ریاست آن را به عهده داشت. این قانون پس از تایید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شد.
این خود نکته جالبی است که مواجهه با مطبوعات در ایران از یک ایتالیایی آغاز می شود و به یک مازندرانی ختم می گردد.

یکی از جدی ترین نقدها به تغییرات پیاپی قانون مطبوعات وبررسی تاریخ آن نگاه موقعیت گرا و واکنشی در تدوین این قوانین بوده است. حال آنکه نظام اسلامی و جریانات آزادی خواهانه پس از انقلاب و همچنینی نگاه واقع بینانه امام و رهبری به این حوزه ، رسانه را به عنوان مرکزی گفتمان ساز و کنشگرا میشناسد.

 

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال