امروز : جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت : ۶:۱۲ PM
گفتگوی خواندنی عبارت با مدیرکل صمت مازندران+ آمار

قوانلو: صنعت؛ جلیقه نجات ۴ هزارمیلیاردی مازندران در سونامی کرونا/ هرکسی رونق تولید را باور نمی کند، برود ببیند!/ اگر حسین زادگان نبود، تورم کمر استان را می شکست

حسینعلی قوانلو + سایت عبارت
    -     کد خبر: 59496
    -     تاريخ انتشار : ۱۴۰۰/۱/۳|۱۱:۳۶
ما در آبان‌ماه سال گذشته با ۱.۸ درصد بیشتر از میانگین کشوری جزو ۱۰ استان پرتورم کشور بودیم اما درحال حاضر براساس آخرین آمارها استان مازندران تقریبا ۳ درصد تورم کمتری از میانگین کشوری را تجربه می‌کند و جزو ۳ استان با کمترین تورم در سطح کشور است.

عبارت ـ آصف بادام: اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بوده است که بر فضای تولید و صنعت کشور نیز بی‌تأثیر نبوده‌اند. در سال اخیر نیز اپیدمی کرونا چالش جدیدی بود که صنایع کشور را دچار مشکلاتی کرد.

در مازندران اما وضعیت صنایع از گذشته تاکنون مورد بحث و جدل‌‌های فراوانی بوده و این استان به دلیل طبیعتی که از آن برخوردار است سال‌ها از پیشرفت صنعت عقب مانده. برخی از کارشناسان مزیت اصلی این سرزمین را گردشگری و پس از آن کشاورزی عنوان می‌کنند و حضور صنایع در این استان را امری غیرلازم می‌دانند.

اما در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون پیشرفت خاصی در گردشگری استان‌های شمالی به وجود نیامد و امكان توسعه برای آن‌ها وجود نداشته است. گردشگری مازندران طي سالهای اخير به سمت ويلاسازی‌های بورژوازی، تصرف دولتی و غير دولتی سواحل، زمين خواری، بي هويتی در معماری شهری و نهايتا بی نظمی ميل كرده است تا توسعه واقعی و همین مسئله سبب شده تا درآمد ویژه‌ای از این بخش نصیب مردم استان نشود. کرونا نیز تیر خلاصی بود بر پیکر بی‌جان صنعت توریسم در مازندران.

اوضاع کشاورزی بد نیست اما به دلیل سنتی بودن کشت و کار در اغلب مناطق مازندران، درآمد حاصل از آن با کشورهای پیشرفته قابل قیاس نیست و فقدان نظام توزيعی مناسب برای محصولات كشاورزی نیز بسیاری از فعالان این بخش را آزرده خاطر کرده است.

در چنین شرایطی "صنعت" می‌تواند منجی اقتصاد یک منطقه باشد.هرچند که عوامل طبیعی حساسیت کار در این منطقه را افزایش می‌دهند اما به هیچ عنوان دلیل مناسبی برای جلوگیری از تولید در یک منطقه نیستند. نگاه به کشورهای پیشرفته اروپایی و حتی ژاپن با طبیعتی انبوه‌تر از مازندران برای اثبات این ادعا کافی است و می‌تواند نقشه راهی باشد برای آینده صنعت در این استان.

سکان صنایع و معادن مازندران از مردادماه 98 در دستان حسینقلی قوانلو قرار گرفته است. او متولد سال 43 در شهر رامیان استان گلستان است و هرچند که در زمان تولد به عنوان یک مازندرانی به دنیا آمد اما تغییر مرزبندی استان‌ها در این سال‌ها سبب شده تا امروز او به عنوان یک مدیر غیربومی در راس یکی از مهم‌ترین سازمان‌های دولتی مازندران قرار بگیرد.

وی دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران در سال ١٣۶٧ و  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت از دانشگاه علم و صنعت ایران در ١٣٧۵ است. از سال 93 نیز او به عنوان مدیرکل صمت استان گلستان فعالیت می‌کرد تا در 8 مرداد 99 و پس از 55 روز بلاتکلیفی صمت مازندران به دلیل استعفای مدیرکل سابق به سمت مدیرکلی صنعت، معدن و تجارت مازندران منصوب شد. دورانی پرتلاطم که با افزایش قیمت بنزین آغاز و با کرونا ادامه یافت.

 

-شاید برای عده‌ای سوال باشد که با توجه به اقلیم مازندران، این استان چه مزیتی در بخش صنعت دارد؟

در سال‌های اخیر بحران آب و کاهش بارش باران در سراسر کشور، سبب شد تا توسعه صنعت به نوعی محدود شود. به ویژه صنایع آب‌بر که عمدتا صنایع مادر و بزرگ ما را تشکیل می‌دهند. این یک ظرفیت عالی برای جهش صنعت در استان‌های کنار دریا به ویژه استان‌های شمالی است. مطلع هستید که تا اواسط دهه هفتاد و دولت خاتمی در استان‌های شمالی محدودیت شدید احداث صنایع وجود داشت و این عقب‌ماندگی تاریخی در چنین بزنگاه‌هایی است که قابلیت جبران پیدا می‌کند. دوست‌داران محیط زیست بهتر می‌دانند که در قلب جنگل‌های اروپا صنایع پتروشیمی یا فولاد به وفور یافت می‌شود اما این دیدگاه غلط نسبت به صنعت در ایران باعث شد تا استان‌های شمال کشور به ویژه مازندران از داشتن صنایع قدرتمند محروم باشند. درحال حاضر اغلب صنایع بزرگ در استان‌های مرکزی ایران مانند اصفهان و یزد و کرمان جای گرفته و بحران آب در کنار تمام مخاطراتش می‌تواند فرصتی باشد برای مازندران تا گوی سبقت را از رقبای خود برباید. در نظر بگیرید که برای تامین آب صنایع در آن مناطق باید بیش از 10 هزار تومان در هر متر مکعب هزینه کرد درحالی که این هزینه در مازندران حدود 100 یا 200 تومان است.

-پس چرا صنعت مازندران در سال‌های گذشته آن‌گونه که باید پیشرفتی را تجربه نکرده است؟

شاید دلیل عمده این مسئله را بتوان در فضای کسب و کار استان خلاصه کرد. در چنین فضایی بدون شک تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران آزار و اذیت می‌شوند و اشتیاقشان را برای حضور در این منطقه از دست می‌دهند. مثلا به هزارویک دلیل صدور یک جواز تاسیس ساده در مازندران گاهی تا بیش از 10 روز زمان می‌برد و این زمان برای پروانه بهره‌برداری 14.5 روز بود. این وضعیت در تمام زمینه‌ها مانند صادرات و واردات نیز به همین ترتیب بود و همین مسئله سرمایه‌گذاران را از مازندران دور و دورتر می‌کرد. ما تمام تلاشمان را انجام دادیم که فضای کسب‌وکار را در استان بهبود بخشیم و این را بعنوان یک اولویت در دستور کارمان قرار دادیم.

 

-آیا این فضا در دوران شما تغییری کرد؟

به نظر من با توجه به ظرفیت‌های مازندران، تنها بهبود فضای کسب‌وکار سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران به سمت استان سرازیر شوند. این اتفاق هم رخ داد. میزان حجم سرمایه‌گذاری بخش صنعت استان مازندران در سال 97 دقیقا 638 میلیارد تومان بود، در سال 98 این عدد به 1 هزار و 500 میلیارد تومان رسید و در سال 99 سرمایه‌گذاری بیش از 4 هزارمیلیارد تومانی را در مازندران شاهد بودیم. مهم‌ترین کاری که ما برای دستیابی به این پیشرفت انجام دادیم همین آرام کردن فضای کسب‌وکار و سروسامان دادن به موضوعاتی از این دست بود. مدت زمان انتظار برای جواز تاسیس درحال حاضر بین یک و نیم تا 2 روز است و پروانه بهره‌برداری نیز دو و نیم تا 3 روزه در مازندران صادر می‌شود. بهبود این مسائل نسبت به سال‌های گذشته که کار راحتی هم نبود، عمده‌ترین دلیل استقبال سرمایه‌گذاران از حضور در مازندران بوده است. امسال صنعت به داد استان مازندران رسید به‌طوری‌که بر اساس آمار بخش زیادی از طرح‌های عمرانی دولت در مازندران مربوط به بخش صنایع است و حجم سرمایه‌گذاری در این بخش قابل مقایسه با دیگر قسمت‌ها نیست. اثرات این اتفاق سال‌های آینده در اشتغال و میزان تولید ناخالص استان خود را نشان خواهد داد.

-اوضاع اشتغال در بخش صنعت به چه ترتیب است؟

در آمار 9 ماهه سال جاری که تا کنون توسط مرکز آمار منتشر شده، 1 میلیون و 231 هزار نفر از شاغلین سراسر کشور به دلیل مشکلاتی که کرونا پدید آورد کاهش پیدا کردند. 151 هزار نفر از این تعداد افرادی بودند که در بخش صنعت فعالیت می‌کردند که نسبتا 1.4 درصد شاغلین بخش صنعت را تشکیل می‌دادند. این درحالی است که سرانه کاهش شاغلین در کشور 5 درصد اعلام شد. اما جالب است بدانید که در مازندران چه اتفاقی افتاد. شاغلین بخش صنایع مازندران در سال 99 از 310 هزار نفر به 321 هزار نفر افزایش یافت یعنی حدود 11 هزار نفر در این سال سخت کرونایی برای کار وارد بخش صنایع مازندران شدند که این اتفاق بزرگی است. این درحالی است که در بخش خدمات و کشاورزی روی‌هم حدود 42 هزار کاهش شاغل در سال 99 را شاهد بودیم. این اتفاق در بخش صنعت باعث شد تا علیرغم کاهش 5 درصدی شاغلین در سراسر کشور، این رقم در مازندران 2.6 درصد باشد.

 

-پس چرا علیرغم نرخ همواره تک‌رقمی بیکاری در مازندران، احساس اشتغال همچنان در استان پایین است؟

احساس اشتغال به تعداد ساعت کاری که یک فرد در طول روز و هفته انجام می‌دهد بستگی دارد. طبق قانون رسمی مرکز اشتغال هر فردی که در 2 هفته حتی 1 ساعت برای خود یا دیگران کاری انجام داده باشد شاغل محسوب می‌شود. این هم اختراع ما نیست بلکه یک نرمال جهانی است که برای آمارگیری افراد شاغل در نظر گرفته می‌شود و نرخ بیکاری در سراسر جهان با همین قانون محاسبه می‌شود. در بخش صنعت و یا برخی مشاغل خدماتی با توجه به بیش از 45 ساعت کار در هفته، احساس اشتغال پایدارتر از سایر بخش‌هاست. اما در کشاورزی این میزان زیر 20 و حتی 15 ساعت است. درنظر داشته باشید که 20 درصد مشاغل استان مربوط به بخش کشاورزی است و مشاغل با ساعت کار پراکنده و فصلی، یکی از دلایل مهم احساس بیکاری در این استان است.

-بزرگ‌ترین چالش صنایع در مازندران را در چه چیزی می‌بینید؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش صنعت در مازندران کمبود زمین است. در زمانی که من به مازندران آمدم بیشتر شهرک‌های صنعتی استان پر شده بود و ما برای مقابله با این اتفاق تمام زمین‌هایی که به دست دلالان افتاده بود را تعیین تکلیف کردیم. در این راستا تمام کسانی که زمینی را دریافت کرده بودند اما فعالیتی در آن انجام نمی‌دادند خلع‌ید می‌شوند و زمین‌های آنان آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید ‌می‌شود. با این کار عملا 250 هکتار از زمین‌های شهرک‌های صنعتی مازندران آزادسازی می‌شود که بخش بزرگی از کل شهرک‌های صنعتی استان (چیزی حدود 2 هزار هکتار) را تشکیل می‌دهد. از طرفی پس از سال‌ها در سال 99 توانستیم مقدمات کار را برای احداث شهرک‌صنعتی هزار هکتاری بهشهر فراهم کنیم و در سریع‌ترین زمان پس از مشخص شدن نرخ‌ها کارهای مربوط به واگذاری را انجام می‌دهیم. این اتفاقات در کنار طرح‌های توسعه شهرک‌ها می‌تواند مشکلات کمبود زمین را تا 2 الی 3 سال آینده در مازندران برطرف نماید.

-با توجه به کمبود زمین، بحث احیای واحدهای تولیدی در مازندران چگونه دنبال شد و آیا این واحدها واقعا فعال شدند یا این‌کار بیشتر جنبه نمایشی داشت؟

یکی از سیاست‌های وزارت صمت بهبود وضعیت بهره‌وری در صنایع است و یکی از شاخص‌های مهم این بهبود می‌تواند استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های غیرفعال در این بخش باشد. بحثی که با عنوان احیای واحدهای راکد تولیدی در مازندران دنبال می‌شود و اثرات و ثمرات خوبی را هم برای استان به همراه داشته. در سال گذشته 120 واحد تعطیل در مازندران راه‌اندازی شد که برخی از آنان را واحدهای تولیدی کوچکتر با حجم ایجاد اشتغال کمتر تشکیل می‌دادند. در سال 99 اما اولویتمان را بر احیای واحدهای بزرگ‌تر با قابلیت کمک به صنعت استان گذاشتیم و تا امروز توانستیم 86 واحد تعطیل را دوباره به مدار تولید بازگردانیم. در این میان واحدهایی مثل "خوتکا" حضور داشتند که به تنهایی قابلیت ایجاد اشتغال برای 1 هزار نفر را دارد. "خزرخز" هم که پیش از این یک واحد تعطیل تولید پوشاک بود تبدیل به واحد تولید پروفیل کردیم که موفق به سرمایه‌گذاری 128 میلیارد تومانی شد و 200 نفر در آن مشغولند. از این دست مثال‌ها زیاد است و اگر کسی باور نمی‌کند می‌تواند برود و از نزدیک شاهد چرخش چرخ تولید در این واحدها باشد.

 

-کار آزادسازی واحدهای تملیک شده توسط بانک‌ها به کجا رسید؟

در استان مازندران ما چیزی حدود 180 واحد تولیدی تحت تملک بانک‌ها را داشتیم که بانک‌ها نیز به دلایل فراوانی تمایلی برای تعیین تکلیف این واحدها نداشتند و گاها فسادهایی نیز در این قضایا اتفاق می‌افتاد. در 2 سال اخیر وزارت صنعت با همکاری قوه ‌قضائیه پیگیر وضعیت این واحدها شد تا هرطور که هست آن‌ها را به مدار تولید برگرداند. با تشکیل کارگروه تسهیل در اولین گام ما توانستیم جلوی تملیک جدید را بگیریم که این روند پرشتاب در مازندران را متوقف کنیم. سپس با همکاری کارگروه توانستیم برای برخی از آن‌ها سرمایه‌گذار پیدا کنیم و آن‌ها را از تحت تملک بانک خارج کنیم. علاوه بر این ما سعی کردیم سروسامانی به اوضاع آماری استان بدهیم که سال‌ها بود چه در بخش معادن و چه در بخش صنایع توجهی به آن نمی‌شد. ما در یک کار فشرده تمام واحدهای استان را راستی‌آزمایی کردیم تا به طور دقیق از تعداد واحدهای فعال و تعطیل در مازندران مطلع شویم. بسیاری از واحدها 10 سال از تعطیلی‌شان می‌گذشت اما همچنان جزو آمارهای ما محسوب می‌شدند. ما سعی کردیم در اولین گام این مشکلات را حل کنیم و یک آمار صحیح از شرایط استان در اختیار داشته باشیم.

-در بخش معادن اوضاع به چه منوالی پیش رفت؟

متاسفانه مازندران در بخش معادن مشکلات بیشتری دارد. حدود 50 درصد از معادن مازندران تقریبا تعطیل بودند و هیچ فعالیتی نداشتند. در سال 99 موفق شدیم تا 27 معدن از این معادن تعطیل را دوباره راه‌اندازی کنیم. تعداد تمام معادن مازندران 300 معدن است که تا پیش از این 150 واحد آن تعطیل بود. البته علیرغم راه‌اندازی 27 معدن در سال جاری باید این مسئله را هم در نظر گرفت که از این تعداد معدن تعطیل در استان، حدود 60الی 70 معدن نیز معادنی هستند که هنوز در بحث مجوزها و موافقت منابع طبیعی و محیط زیست مشکل دارد و باید از ید ما خارج شود. برخی از معادن نیز با معارضان محلی مواجه است که درحال برطرف کردن این مسائل هستیم. سعی ما بر این است که تا پایان دولت درصد معادن تعطیل‌مان را به همان 20 درصد که عرف کشور است برسانیم. با تمام چالش‌هایی که در این مسیر وجود دارد پیش‌بینی ما این است با توجه به اقدامات انجام شده سال آینده سال موفقی برای معادن مازندران باشد.

 

-با این تفاسیر اوضاع صنایع و معادن مازندران را رو به بهبود ارزیابی می‌کنید؟

در سال 97 طبق شاخص‌های ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان مازندران در جایگاه سی‌و‌دوم در کل کشور قرار داشت یعنی در انتهای جدول بر اساس همان شاخص‌ها هم‌اکنون مازندران در جایگاه پنجم این جدول قرار گرفته است و این پیشرفت نمی‌تواند اتفاقی باشد. این اتفاق درحالی رخ داد که من کمترین تغییر را در بدنه سازمان بعد از مدیرکل شدن ایجاد کردم و تقریبا همان بدنه‌ای که در رتبه‌ سی‌ودوم قرار داشت امروز جزو پنج استان برتر کشور است. این مسئله حاصل تغییر سیاستگذاری و نگاه ما به صنایع و معادن در مازندران است. اگر به میان صنعتگرها بروید و از آنان جویا شوید متوجه تغییراتی که در این مدت کوتاه رخ داده خواهید شد.

 

-بخش بازار و تجارت چطور؟ با وجود یک ساله شدن کرونا در مازندران اوضاع بازار در این روزها به چه صورت است؟

ما در آبان‌ماه سال گذشته با 1.8 درصد بیشتر از میانگین کشوری جزو 10 استان پرتورم کشور بودیم اما درحال حاضر براساس آخرین آمارها استان مازندران تقریبا 3 درصد تورم کمتری از میانگین کشوری را تجربه می‌کند و جزو 3 استان با کمترین تورم در سطح کشور است. اگر به تمام آمارهای سال 99 نگاهی داشته باشید درخواهید یافت که اوضاع در تمام ماه‌های سال به همین ترتیب بوده و مازندران همواره به عنوان یکی از استان‌های موفق در زمینه کنترل تورم شناخته شده است. البته از آن‌جایی که در یک سال اخیر به دلیل تحریم‌ها نرخ تورم بسیار زیاد شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته، طبیعی است که آن‌ها این مسئله را آن‌طور که باید نمی‌توانند درک کنند.

 

-چطور این اتفاق برای مازندران رخ داد؟

این‌ها حاصل نظارت خوب و اصولی بر بازار است که به این شکل نمایان می‌شود. بخشی از این نظارت‌ها نیز مدیون حضور آقای حسین‌زادگان به عنوان استاندار مازندران و ابتکار عمل ایشان است. در سال گذشته و پس از گرانی بنزین ما با کمبود نیروی بازرسی در شهرستان‌های استان مواجه بودیم و در آن زمان استاندار پیشنهاد تشکیل یک قرارگاه را صادر کرد تا از ظرفیت همه دستگاه‌ها و حتی فرمانداری‌ها برای امر بازرسی در بازار استفاده شود. بلافاصله ما با ایجاد یک جدول منظم قرارگاه نظارت و بازرسی بر بازار استان را تشکیل دادیم و به صورت همه‌روزه تمام بازارهای سطح مازندران را مورد بررسی و نظارت قرار دادیم. این تفاوتی است که باعث شد مازندران از جمع استان‌های با بیشترین تورم به جمع استان‌های کم‌تورم منتقل شود. دوران کرونا نیز با وجود چنین قرارگاهی برای ما آسان‌تر از بسیاری از نقاط دیگر کشور طی شد و مسئله چندانی را در سطح بازارهای استان شاهد نبودیم. همچنین نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی 50 درصد از اماکن تجاری مازندران بر عهده سازمان صمت است و در کنار کادر درمان ایفای درست نقش بازرسان سازمان صنعت بود که به بهبود شرایط کرونایی در استان کمک شایانی کرد.

 

-با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز اوضاع کالاهای اساسی شب عید در بازار مازندران چگونه است؟

باید بگویم که مردم مازندران نباید بابت تامین کالاهای اساسی شب عید نگرانی داشته باشند. ما می‌توانیم قول بدهیم همانگونه که مشکل روغن به دلیل وارداتی بودن 95درصد از آن علیرغم تداوم کمبود در کشور، در مازندران کنترل شد، بازار شب عید را نیز کنترل ‌می‌کنیم. از سوی دیگر با توجه به جوجه‌ریزی‌های انجام شده، به نظر کمبودی از بابت گوشت مرغ که دغدغه بسیاری از مردم است نخواهیم داشت و من فکر می‌کنم در کل بازار، نه تنها در شب عید بلکه در 5 تا 6 ماه آینده اوضاع آرامی را پشت‌سر بگذارد، مگر این‌که اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای در این مدت رخ دهد.

 

-سال 1400 را برای مازندران و بخش صنعت، معدن و تجارت استان چطور می‌بینید؟

امسال به دلیل وجود انتخابات ریاست جمهوری در آن سال خاصی محسوب می‌شود اما در بخش صنعت به دلیل زمینه‌سازی‌هایی که از سال گذشته برای آن صورت گرفته و ریل‌گذاری که انجام شده بدون تردید سال خوب و موفقی خواهد بود. شعار سال رهبری یعنی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نیز بعنوان یک محرک اصلی عمل خواهد کرد و انشالله به بهتر شدن شرایط کمک شایان توجهی می کند.  برای تجارت نیز سال آرامی را پیش‌بینی می‌کنم و همچنین کارمندان هم خوشحال هستند چون در سال منتهی به انتخابات اوضاع و احوال آن‌ها هم تکان خوبی می‌خورد. البته یکی از مشکلات سال آینده‌هم همین وجود انتخابات است زیرا معمولا کشور ما برای برگزاری انتخابات چند ماهی از روند معمول خود دور می‌شود که می‌تواند مشکلاتی را در همه عرصه‌ها به دنبال داشته باشد. به طور معمول در چنین موقعیت‌هایی، تصمیمات بسیار محافظه‌کارانه خواهد بود و در برخی موارد حتی مدیران تصمیم‌گیر اصلی نیستند. اما به‌طورکلی در سال آینده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی مثبت را برای کشور ما پیش‌بینی کرده‌اند و ما نیز امیدواریم تا با همراهی مردم و مسئولان به این پیش‌بینی‌ها جامه عمل پوشانده شود و پس از 2الی 3 سال فشار سخت و جنگ اقتصادی، سال بدون دغدغه‌ای برای مردم ما رقم بخورد.  

 

 

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال