امروز : یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت : ۵:۴۱ PM
اختصاصی عبارت
بررسی جدیدترین شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار + جدول

ایران بدترین وضعیت را در جهان دارد / حکمرانی سرمایه داری وحشی در بازار مسکن

مسکن+عبارت
    -     کد خبر: 66456
    -     تاريخ انتشار : ۱۴۰۰/۷/۱۸|۱۶:۳۲
در جهان امروز اگر جامعه‌ای با چنین مسائلی روبه‌رو شود نخستین واکنش آن مقاومت مدنی مردم و نخریدن کالای گران شده خواهد بود اما در کشور ما به دلیل عدم وجود دانش و نداشتن ریسک کسب و کار، افزایش قیمت هر کالا مساوی‌با افزایش تقاضای آن در بازار و ایجاد حباب‌های بزرگ قیمتی برای آن محصول است.

عبارت-گروه اقتصاد: به طور عام هر یک از کالاها و خدمات مصرفی در جامعه، سهمی از بودجه خانوار را به خود اختصاص می دهد. گروه مسکن با دارا بودن سهم حدودا یک سومی از هزینه های خانوار در ایران، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده که بیانگر نقش قابل ملاحظه آن در بودجه خانوار است.

شاخص "سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار" که نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار است، به نوعی نشان‌دهنده توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن می‌باشد؛ برای مثال اگر این شاخص معادل ۳۳درصد باشد، به این معنا است که ۳۳درصد از هزینه های ماهانه و یا سالانه خانوار به هزینه های مسکن تعلق دارد. عدد این شاخص مهم بین سال‌های 2018 الی 2020 در جامعه ایرانی به میانگین 35 درصد رسیده که بالاترین میزان نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوار در سراسر جهان است!

اگرنگاهی به تاریخ شهرسازی در ایران داشته باشیم می بینیم که هیچ ساز و کار و برنامه موثر عملیاتی در حوزه مسکن وجود نداشته و در حال حاضر هم ندارد؛ تنها هر دولت به فراخور دوران حضورش وعده‌ها و طرح‌هایی را در این‌باره ارائه می‌کند که قریب به اتفاق آن‌ها مجال اجرا در طول دوران کوتاه 4 یا 8 ساله دولت را پیدا نمی‌کنند. این درحالی است که اگر در این مسیر کاستی هایی داشته باشیم و نتوانیم برنامه جامعی را نهادینه کنیم، مجبور به تزریق برنامه های دم دستی یا طویل الاثر به زعم خودمان هستیم که جز یک شوک به جامعه و اقتصاد مسکن نتیجه موثری نخواهد داشت.

به عقیده کارشناسان، بازار مسکن با سایر بازارهای مالی از جمله بورس و بانک نیز ارتباطی تنگانگ و مستقیم دارد. بررسی و تحلیل سرایت پذیری تلاطم در میان بازارها این نکته‌را به ما یاد‌آور می‌شود که هرگاه اوضاع بازار بورس و بانک‌ها روی روال قرار داشته، بازار مسکن نیز با کمترین چالش روبه‌رو بوده است؛ حال آن‌که سیستم بانکداری در کشور ما به گونه‌ای است که عملا موجب بی‌سروسامانی و چالش در سایر بازارهای مالی از جمله مسکن می‌شود.

دریافت بهره‌‌مالی 18درصد و یا بیش از آن که در بانک‌های ما به روال مرسوم اعطای تسهیلات بدل شده از جمله مسائلی است که در هیچ کجای جهان دیده نمی‌شود و بانک‌ها معمولا درآمد اصلی خود را از روش‌های دیگر به دست می‌آورند. برای مثال نرخ بهره وام بانکی در کشورهایی نظیر سنگاپور و ژاپن صفر درصد، در آمریکا 2 درصد و در فرانسه حدود 3 درصد است!

 اوضاع بورس و بازار سرمایه نیز به همین منوال است. اصولا خوبی یک سیستم دولتی و تفکر حاکم بر آن این است که در تک تک نقاط اقتصاد می‌توان نشانه‌های آن را مشاهده کرد. درحال حاضر بخش عمده‌ای از مصالح ساختمانی مورد استفاده در کشور مانند فولاد و سیمان در بورس تامین و یا قیمت‌گذاری می‌شوند؛ اما مسئله این‌جاست که قریب‌به‌اتفاق کارخانه‌های این‌حوزه که در بازارسرمایه فعالند یا به‌طور کامل دولتی هستند و یا ریشه در خاک دولت دارند.

در این سال‌ها همواره فولادسازان بزرگي چون ذوب‌آهن اصفهان، مجتمع فولاد مباركه و فولادخوزستان كه از حالت دولتي به شركت‌هاي شبه‌دولتي(خصولتي) در آمده‌اند محل حرف و حديث‌هاي فراوان بوده‌اند و از سويي كارخانجات خصوصي شرايط نا‌مناسب موجود را به امكانات و عدم مديريت صحيح بازار توسط شبه‌دولتي‌‌ها نسبت مي‌دهند؛ اما آنچه مشخص است این‌که تا زمانی که کارخانجات مادر تماما دولتی باشند، حقوق سهامدار و یا مصرف‌کننده به هیچ عنوان در اولویت قرار نخواهد گرفت.

البته در کشورهایی نظیر آمریکا نیز کارخانجات فولاد دولتی وجود دارند اما تفاوت در نوع استفاده از محصولات آن‌ها است. عموما کارخانجات دولتی در تولید مواد اولیه برای کشتی‌سازی‌ها و یا صنایع نظامی کاربرد دارند و بازار مسکن برای رقابت بخش خصوصی بایکدیگر و کنترل قیمت‌ها از این طریق به آنان سپرده می‌شود. مسئله‌ای که دولت ایران تا امروز نتوانسته از سود حاصل از آن چشم‌پوشی کند.

بپذیریم یا نه ردپای آشکار سرمایه داری وحشی و افسارگسیخته در ایران این روزها بیش از هرزمانی احساس می‌شود و در بازاری حیاتی مانند مسکن که جزو نیازهای اولیه هر انسانی است، کشور ما بدون تردید بدترین الگوی حال حاضر جهان است. این درحالی است که برعکس لیبرال‌ترین کشورهای جهان، ساختار دولتی در ایران کمترین دخالت و نظارت را در تولید مسکن برای شهروندانش دارد. کافی است همین حالا به اداره راه‌وشهرسازی محل زندگی‌تان تماس بگیرید و علت رشد فزاینده قیمت مسکن را از آنان جویا شوید؛ بدون تردید خواهید شنید که این اداره و حتی سایر ادارات دولتی نقشی در تعیین نرخ مسکن ندارند و این بنگاه‌های ملکی هستند که قیمت را تعیین می‌کنند!

در جهان امروز اگر جامعه‌ای با چنین مسائلی روبه‌رو شود نخستین واکنش آن مقاومت مدنی مردم و نخریدن کالای گران شده خواهد بود اما در کشور ما به دلیل عدم وجود دانش و نداشتن ریسک کسب و کار، افزایش قیمت هر کالا مساوی‌با افزایش تقاضای آن در بازار و ایجاد حباب‌های بزرگ قیمتی برای آن محصول است.

برای مثال شهری مانند ساری با جمعیت کمتر از نیم میلیون نفر در سال‌های اخیر به شکلی درگیر رشد نرخ مسکن شده که قیمت خانه‌ها در برخی مناطق آن با بهای خانه در بهترین نقاط پایتخت کشور برابری می‌کند. اتفاقی که اگر آن را در کنار تفاوت میزان درآمد در این 2 شهر قرار دهید بیشتر متوجه عواقب فاجعه‌بار آن خواهید شد.

شاید تمام این نابسمانی‌ها برای ما روشن کند که چرا مردم ایران در سال‌های اخیر 7 میلیارد دلار از سرمایه خود را برای خرید مسکن به ترکیه فرستاندند با آنکه آینه گرجستان و سرمایه‌گذاری در املاک آن کشور پیش روی آن‌ها قرار داشت. کشوری که دیگر حتی ایرانیانی را که با خرید ملک اقامت آن را دریافت کرده بودند به درون مرزهایش راه نمی‌دهد.

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال