عبارت ـ عالین نجاتی: علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندرود در مجلسی است که لقب انقلابی را یدک می‌کشد و به همین دلیل انتظار افواه از این پارلمان حرکت به سمت شعارهای اولیه انقلاب از جمله آزادی، برابری و عدالت است. او از موثرترین نمایندگان این دوره در حوزه کارگری است، که سعی دارد در غیاب محجوب؛ چهره شناخته شده کارگران در ادوار مجلس، صدای بزرگترین طبقه‌ی اقتصادی و اجتماعی ایران باشد. اگرچه اثرگذاری محجوب به واسطه‌ی سابقه، تخصص و برخورداری‌اش از خبرگزاری ایلنا با نماینده ساری که نخستین دوره اش را سپری می‌کند قابل مقایسه نیست.
بابایی کارنامی را بیشتر با تذکراتش در این دوره می‌شناسیم و به‌همین خاطر برای پرسیدن نظر او درباب دو موضوع جدی و جنجالیِ این روزها در پارلمان، یعنی «حذف ارز ترجیحی» یا همان ارز معروف جهانگیری که در نرخ 4200 تومان تثبیت شده و «طرح شفافیت» گفتگویی با وی ترتیب دادم. گفتگویی که نهایتا به دردودل او از گرفتاری‌اش در مسئله سد فنیسک انجامید و این حقیقت را پیش رو کشید که نظام انتخاباتی ایران تاچه اندازه سنتی و از کارافتاده است. نظامی که از یک سو؛ نبود تحزب در آن کار را به مدیریت گعده‌ای می‌کشاند و از سوی دیگر؛ برخی تنگ‌نظری‌ها در نظارت استصوابی، پایه‌های جمهوریت‌اش را سست می کند.
با حذف ارز ترجیهی، تورم به بالای 60درصد می‌رسد
علی بابایی کارنامی در آغاز گفتگو با بیان اینکه با این شیوه‌ی پیشنهادی دولت برای حذف ارز کالاهای اساسی مخالف است، گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند شرایط ساختاری و اقتصادی کشور برای چنین حذف بزرگی آماده نیست و بسیاری از پیش‌بینی‌ها موید این امر است که بعد از حذف ارز ترجیحی تورم کالاهای اساسی ممکن است به بیش از 60درصد برسد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه اصل تک نرخی کردن ارز همواره در کشورهای توسعه یافته موثر بوده اما اقتصاد فعلی ایران توان چنین باری را ندارد و پیشنهاد ما این است که در بودجه سال اینده نیز 12هزار میلیارد برای این مسئله اختصاص یابد.
وی گفت: دولت باید درک کند که مردم توان این حذف را ندارند و گزارش های معتبر از جمله گزارش‌های مرکز پرژوهش‌های مجلس نیز این اقدام را در شرایط فعلی به سود دولت و ملت نمی داند.
کارنامی در پاسخ به این سوال که "بنابراین فکر می کنید مجلس با این پیشنهاد دولت در بودجه مخالفت کند" گفت: بله، مگر اینکه در روز دفاع از بودجه دولت دلایل تازه‌ای اقامه کند یا نمایندگان موافق بتوانند با توضیحات درست و قابل پیش بینی نظر نمایندگان را عوض کنند.
اگر هدف عدالت است، راهش این نیست
نماینده مردم ساری اظهار داشت: اگر هدف دولت از آزادسازی قیمت‌ها ایجاد عدالت است و می خواهد با اینکار مثلا به طبقاتی یارانه بدهد، ما می گوییم راهش این نیست. راه این نیست که شما ارز ترجیحی را بردارید و بعد چاپ پول کنید، چون مشکل را دوچندان می کند و حالا باید با تورم و افزایش پایه پولی هم مواجه شوید.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه طرح شفافیت آرا را در شرایط فعلی قابل قبول ندانست و گفت: این طرح فقط مجلس و نمایندگان و رای دادن انها را هدف قرار داده، درحالیکه حرف مجلس این است که طرح باید شامل همه قوا شود و تصمیمات، نظرات و رویه‌ها شفاف شوند.
کارنامی تاکید کرد: مثلا اگر این طرح شفافیت، با این شرایط فعلی تصویب شود برخی از مرزها و منافع عمومی را زیر سوال می برد.فکر کنید عده‌ای در هنگام تصویب یک طرح به عنوان موافق و عده ای به عنوان مخالف جمع شوند و هر دو هم شعار بدهند و مثلا کثرت‌شان هم تقریبا برابر باشد، آنوقت تکلیف چیست؟
طرح شفافیت فعلی به محافظه کاری نمایندگان استان ها می انجامد
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در کشورهای پیشرفته نظام حزبی مانع این هرج و مرج می شود چون حزب تصمیم می گیرد و پاسخگوست ولی برای استان ها و شهرستانی های ایران عملا این کار ممکن نیست چون آنوقت نماینده است که باید در خیابان پاسخگو باشد و این کار از عهده یک نفر خارج است و بیم آن می رود که محافظه‌کاری مانع اتخاذ تصمیم‌های درست شود.
نماینده ساری گفت: مثلا در مورد همین سد فنیسک، همه می دانند که این مسئله به این مجلس ربطی ندارد و در سال 97 و 98 و 99 بودجه گرفته و کاملا هم قانونی است، اما نمایندگان فعلی ساری باید پاسخگو و پیگیر باشند. البته ما از نظر حقوقی با این اقدام مخالفیم و کوتاه هم نخواهیم آمد، اما به هرحال از نظر قانونی اتفاقی است که در گذشته افتاده و تثبیت شده است. به همین خاطر است که اعتقاد دارم تا قواعد بازی درست نشود تصویب طرح شفافیتی که فعلا ارایه شده نه تنها گره ای را باز نمی کند، بلکه به شدت شرایط را وخیم تر می کند و آنوقت باز باید کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیریم و برای حل این معضل تازه، آستین بالا بزنیم.