گروه اجتماعی ـ مارال نژادآذر: اگرچه تروریسم و هرج و مرج عمومی بدترین نوع ناامنی اجتماعی است، اما ناامنی تنها محدود به زندگی زیر سایهی جنگ یا تروریست نمیشود. احساس ناامیدی، نبود چشم اندازی به سوی آینده، فقر، رواج انواع آسیب های اجتماعی نظیر مصرف موادمخدر، طلاق، بی خانمانی، سرقت، جنایت، ارعاب عمومی از سوی اراذل و اوباش و دست درازی و خراب کردن محیط زیست برخی از عواملی است که می تواند به ناامنی اجتماعی منجر شود.
در دهههای اخیر انواع این ناامنیها با شدت و ضعف به وقوع پیوسته اما هرگز تا این اندازه فراگیر و عریان نبوده است. به ویژه افزایش معنادار سرقت موجب شده که مال و خانه مردم در برابر دستدرازی سارقان بیش از گذشته در معرض مخاطره باشد.
مازندران همواره در زمره امنترین استان های ایران قرار داشته است. این امنیت البته تنها محدود به کنترل جرم و جنایت نبوده، بلکه وضعیت اقتصادی مردم مازندران به نسبت بهتر از بسیاری از نقاط ایران است و آب و هوای لطیف و طبیعت بی نظیر این استان نیز همواره موجب آرامش و امنیت روحی و روانی مردم بوده است.
به تازگی اما شاهد افزایش افسارگسیخته سرقتها و ناامنیهای خیابانی و مجازی در مازندران هستیم. سرقت درب های فاضلاب دیگر به امری روزمره بدل شده و اصلا معلوم نیست چرا نیروهای انتظامی برای کنترل این وضعیت کاری نمی کنند. همچنین بررسیهای عبارت به روشنی نشان میدهد سرقت از منازل هرگز در مازندران انقدر زیاد نبوده است. دیگر پارکینگ ساختمان های مسکونی و انباری های مردم نیز از گزند سارقان در امان نیست و در مدت زمانی اندک با ورود به آپارتمان های مسکونی عموما در مناطق بالانشین شهرهای بزرگ مازندران ، چیزی از اتومبیل یا انباری سرقت میکنند، و بارها دیده شده که دوچرخه یا موتور قفل شده را از درون پارکینگ به سرقت بردهاند. درحالی که بسیاری از ساختمان های مسکونی و تجاری مجهز به دوربین های مداربسته است، اما مراجعه مردم به کلانتری ها عموما منتج به نتیجه روشنی نمیشود و این پاسخ را دریافت می کنند که: ما بررسی می کنیم، اما امید چندانی نداشته باشید، مگر اینکه گروهی از سارقان به دام بیافتند و اموال مکشوفه شما هم در میان آنها پیدا شود.
در واقع کلانتری ها دیگر برای هر سرقت تکاپو به خرج نمی دهند که دلیل آن نیز بسیار روش است. آنها از کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و افزایش خطرناک جرم اولیها که نتیجه تنیده شدن فقر در تاروپود اقتصاد ایران است، به شدت رنج می برند و همین مسئله مانع از پیگیری جداگانه همه پرونده ها می شود. سارقان نیز از وضعیت اقتصادی بد کشور و ضعف ساختاری موجود نهایت استفاده را می برند و بدون آنکه گوششان به آمارها و مصاحبههای همواره امیدوارکننده مسئولان بدهکار باشد،هر روز دامنه فعالیت خودرا گسترش می دهند.
بلاتکلیفی در معاونت سیاسی استانداری مازندران که از قضا نهاد بالادستی در کنترل اوضاع امنیتی استان است بالاخره به پایان رسید و حالا از معاون جدید انتظار می رود حل مشکل سرقت ها به خصوص سرقت از اموال عمومی نظیر تجیزات پارک ها، درب های فاضلاب، سیم های برق و مخابرات و تجهیزات خدمات رسانی شهری در اولویت قرار دهد. همچنین جلوگیری از سرقت در ملا عام که بزرگترین نمونه آن سرقت ناگهانی از درون خودرو موبایلقاپی است بسیار واجب است. همزمان باید آموزش های گستردهای به شهروندان داده شود تا کیفیت امنیتی خود را با مشکلات تازه، تطبیق دهند.
اگر بعنوان نمونه سری به روستاها یا باغ های جاده فرح آباد ساری بزنید، خواهید دید که سرقت درب و نردههای باغ آنقدر زیاد شده است که دیگر بسیاری از مالکان ترجیح می دهند اساسا ملک خود را بیدروپیکر رها کنند. زیرا ناچار به جاگذاری مجدد درب بعد از چندین بار سرقت می شوند.
افزایش فقر موجب افزایش فساد شده است و در این میان بزرگترین آسیب را مردمی شریف می بینند که نه تنها هر روز فقیرتر میشوند بلکه باید چهارچشمی اموال خود را مراقبت کنند تا مبادا اندک سرمایهی باقیمانده را نیز از دست بدهند. در این هیاهو مردم احساس پشت گرمی نمی کنند زیرا تابحال هیچ یکی از مسئولان ارشد استانی نظری در اینباره نداده اند و اصلا نمی گویند برنامه آنها برای کنترل و کاهش سرقتها چیست و آیا اصلا پیوستی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کاهش نرخ سرقت در کار هست یا نه؟
همانگونه که نیروی انتظامی گاهی با طرح های ضربتی اقدام به دستگیری اراذل و اوباش یا ضبط موتورسیکلتها می کند، می تواند برای کاهش سرقت ها نیز طرح های ضربتی و ادامهدار را در دستور کار قرار دهند و البته باید در این مسیر از حمایت های مالی و لجستکی دولت و برخورد شدیدتر قوه قضاییه با سارقان سابقه دار برخوردار باشد.
عبارت در آغاز ماه آینده بار دیگر به سراغ این مسئله خواهد آمد تا ببیند اخطارها و گزارش های منتشر شده توسط مسئولان پیگیری می شود یا مثل همیشه باید مراقب باشیم وقت پیادهروی یا دوچرخه سواری به چاه فاضلاب سقوط نکنیم.
استفاده از این محتوا با ذکر نام عبارت مجاز می باشد