امروز : چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت : ۷:۳۵ AM
اختصاصی عبارت
کسب رتبه‌ی دوم کشور در رضایتمندی فعالان اقصادی توسط مازندران؛

مردی که بالاخره فرش قرمز را پهن کرد/ آیا حسینی‌پور می‌تواند رکورد رشد سرمایه‌گذاری مازندران را بشکند؟

حسینی پور استاندار مازندران
    -     کد خبر: 69984
    -     تاريخ انتشار : ۱۴۰۱/۴/۲۹|۲۲:۰۴
حالا مازندران با قرار گرفتن در رتبه‌ی دوم این شاخص نشان داده است که "محمود حسینی‌پور" استاندار مازندران موفق شده با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر و میدانی، استفاده از فرصت جذب سرمایه‌های بزرگ و تلاش برای تقویت بخش خصوصی در شرایط تحریمی، دل سرمایه‌گذاران داخلی را به دست آورد و برخلاف شعارهای دهه‌های قبل که «ما برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می‌کنیم»، او در عمل این کار را کرده است.

عبارت ـ مارال نژادآذر: وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور مناسب نیست و کسب‌‌وکارهای نوپای عظیم که نیازمند جذب سرمایه‌درگردش هستند قدرت سرپا ایستادن ندارند.

اگرچه در چندماه اخیر شاهد ثباتی نسبی در نرخ ارز و طلا بودیم اما اوراق دولتی مشتریان چندانی نداشتند و بورس نیز نتوانسته است به‌اندازه‌ی تورم و افزایش نقدینگی، بازدهی داشته باشد.

دولت جدید در کش‌وقوس برجام و تنگناهای اقتصادی ناشی از حمله‌ی روسیه به اوکراین است و حذف ارز 4200تومانی از کالاهای اساسی به تورمی بی‌سابقه در یک سده‌ی اخیر دامن زد و نهایت منجر به افزایش اعتراضات خیابانی و حس ناامیدی مردم به آینده گردید.

دولت اما وعده داده است که برای رسیدن به ثبات اقتصادی و حرکت به سمت توسعه، ملت باید فشارهای فعلی را تحمل کنند. مخالفان اما می‌گویند دولت برنامه‌ای برای آینده ندارد و نمی‌توان با فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی و محدود کردن مراودات با چین و روسیه، اقتصاد مستعد اما به شدت شکننده‌ی ایران را به شکوفایی رساند.

در این گیرودار؛ سرمایه‌گذاری گره‌گشای کار خواهد بود. آنهم از روشی که میسر است. اگرچه بهتر است اقتصاد ایران تنوع جهانی داشته باشد، اما حالا که به هر دلیلی این امر میسر نیست، باید فضای داخلی را برای جذب سرمایه مهیا کرد و بیش از گذشته به بخش خصوصی داخلی (نه به دلالان) بها داد. همچنین متحدان خارجی ایران هم از جمله فرصت‌هایی هستند که می‌توان از سرمایه‌ی آنها در بسیاری از حوزه‌ها به ویژه انرژی و راه و ساختمان استفاده کرد.  

آخرین اطلاعات منتشر شده بر اساس طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌کار نشان می‌دهد؛ مازندران در جمع 3 استان برتر کشور در این حوزه قرار گرفته است.

این گزارش توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بهار 1401 به صورت عمومی منتشر شده است و این فرصت را به تحلیلگران عرصه‌ی اقتصاد در استان‌های ایران داده تا وضعیت GDP یا همان محصول ناخالص داخلی خود و همچنین کیفیت تعامل با سرمایه‌گذاران و بالقوه کردن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بومی را بررسی کنند.

بر اساس جدول زیر مازندران با 136 واحد نمونه در جمع 10 استان موفق کشور در حوزه‌ی فضای کسب‌کار و جذب سرمایه در راستای کاهش فقر مطلق و همچنین افزایش میزان بهره‌مندی اقشار آسیب‌پذیر قرار گرفته است.

اما موفقیت اصلی مازندران در یکسال اخیر در زمینه رشد و بهبود فضای کسب و کار برخلاف همیشه نه بر دوش بخش خصوصی که به دلیل موفقیت‌های دولت بوده است. به نظر می‌رسد تلاش‌های پشت پرده‌ی حسینی‌پور استاندار مازندران در زمینه‌ی بازگشت برخی از واحدهای تولیدی بزرگ به عرصه، افزایش ضریب اطمینان در سایه‌ی حمایت از سرمایه‌گذاران کلان و همچنین استفاده مناسب از نزدیکی روسیه به ایران بعد از جنگ با اوکراین و فشارهای غرب، موفق بوده است.

شاهد این موفیقت را باید در نقشه‌ی ذیل جستجو کرد که «شاخص استانی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی» را نشان میدهد. ناگفته پیداست که این شاخص مهمترین شاخص در بین تمامی پیش‌نیازها برای رشد سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای است. چنانچه در اکثر پایش‌های صورت گرفته بوروکراسی اداری، فساد و نبود نظمی ساختاری در نهادهای دولتی؛ اصلی‌ترین گلایه‌ی فعالان اقتصادی کشور است.

حالا مازندران با قرار گرفتن در رتبه‌ی دوم این شاخص نشان داده است که "محمود حسینی‌پور" استاندار مازندران موفق شده با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر و میدانی، استفاده از فرصت جذب سرمایه‌های بزرگ و تلاش برای تقویت بخش خصوصی در شرایط تحریمی، دل سرمایه‌گذاران داخلی را به دست آورد و برخلاف شعارهای دهه‌های قبل که «ما برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می‌کنیم»، او در عمل این کار را کرده است.

 

ادامه‌ی این موفقیت جز ادامهی افزایش زمینه برای رضایتمندی بیشتر بخش خصوصی و رشد اقتصادی بر پایه اولویت‌ها و مزیت‌های نسبی اقتصاد مازندران، ممکن نیست. یکی از مهمترین راه‌های نجات اقتصاد مازندران در کنار تلاش برای حفظ محیط‌زیست، جذب سرمایه‌گذاری خارج از استان و ترغیب مازندرانی‌های ثروتمند برای بازگرداندن سرمایه‌هایشان به استان است. وقتی شرایط سرمایه‌گذاری فراهم باشد و نهادهای دولتی نیز دست از بوروکراسی‌تراشی بیهوده بردارند و از همه مهمتر دریچه‌های فساد بسته شود، می‌توان امیدوار بود استاندار مازندران بتواند تا دو سال آینده رشدی 3 تا 4 درصدی را برای اقتصاد استان رقم بزند که رشدی کم‌سابقه در شرایط تحریمی است.

ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال